الرئيسية / أخبار / أخبار مصر / شروط تمليك الاراضي لواضعي اليد في سيناء 2017

شروط تمليك الاراضي لواضعي اليد في سيناء 2017

تقنين وضع اليد و شروط تمليك الاراضي لواضعي اليد في سيناء 2017 , شرط تملك الارض في سيناء للمصرين والاهالي وواضعي اليد ، حيث أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد علي أراض في شبه جزيرة سيناء واليكم قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضي سيناء ومنع تمليك الأراضى لواضعى اليد ذات التعديات على أملاك الدولة فى محافظة جنوب سيناء .

وضمن الشروط الكاملة لتملك واضعي اليد علي أراضٍى بسيناء 2017 ، المادة الأولى فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، يحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أ يضع يد أ يتعدي علي أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 ، حيث يتم التملك لواضع اليد على شقين الأول منها خاص ببناء مساكن ومشروعات صغيرة والآخر استصلاح وزراعة .

قرار و شروط تملك الاراضي في سيناء 2017

حيث ونصت المادة الأولى من القرار على أنه “فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ويزال وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف إزالة الأعمال”.

ونصت المادة الثانية على “حظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية” ، كما نص القرار على أن “يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بسيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني بشبه جزيرة سيناء”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *