تعديلات قانون المرور الجديد 2017 وابرز العقوبات على المخالفات المرورية

ننشر تعديلات قانون المرور الجديد 2017 وابرز العقوبات على المخالفات المرورية في القانون الجديد بعد الاستعلام عن المخالفات على السيارة والسائق وفق القانون الجديد المقرر تطبيقة في مصر فور اقرارة من البرلمان المصري بعد موافقة الحكومة على التعديلات الجديد في الغرامات والعقوبات ، حيث ننشر النسخة النهاية من قانون المرور الجديد، والذي ينتظر الموافقة عليه من البرلمان المصري لتطبيقة خلال ايام.

غرامات قانون المرور الجديد 2017

فقد شهد تعديل القانون الجديد للمرور 2017 عدة تغييرات، أهمها اعتماد نظام خصم النقاط من الرخصة حتى تنتهي صلاحياتها، حيث تم تقسيم المخالفات المرورية إلى 5 شرائح حسب درجة خطورتها، وسيكون لكل صاحب رخصة 30 نقطة تخصم منها نقطة أو أكثر حسب درجة خطورتها والشريحة التي تم تصنيفها فيها، وتقسم الجرائم المرورية من حيث درجة الخطورة إلى شرائح يمكنكم التعرف عليها كاملة من هنــــــا.

كما يعاقب من يرتكب أي مخالفة وفق الشرائح الخمسة وتقول المادة 67 من القانون ” يعتبر قائد المركبة مرتكبًا سابقة مرورية إذا بلغ مجموع النقاط المستنزلة حد الصلاحية، وتتخذ ضده الإجراءات ومنها تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يومًا في السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصي، ولا يعاد صلاحيتها إلا بعد إجتياز دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 15 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا، وتعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة مائة وثمانين يومًا في السابقة الثانية خلال ذات العام الترخيصي، ولا يعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 30 يومًا، بمعدل 5 ساعات يوميًا.

 

اقراء ايضا : الاستعلام عن المخالفات المرورية

وقد استحدث قانون المرور الجديد غرامة على من يقود سيارة تحت تأثير المخدر، تمثل عشرة أضعاف قيمة الأدوات المستخدمة للكشف على قائد السيارة، بالإضافة للعقوبة الجنائية المعمول بها حاليا، وتنص المادة 13 من قانون المرور الجديد على ” يلتزم قائد المركبة الذي يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة في الكشف عن المخدر أو المسكر يتم تحصيلها لصالح الجهات الممولة لتلك الوسائل, وألزمت المادة 25 من قانون المرور الجديد الذي ينتظر العرض على مجلس النواب، جميع قائدي السيارات بشراء ملصق إلكتروني من إدارات المرور المختلفة، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق.

ويساعد الملصق الجديد في التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها في الكمائن, ونصت المادة 25 من القانون الجديد على ” يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه”.

وقالت المادة 32 من قانون المرور الجديد الذي ينتظر عرضه على مجلس النواب قريبًا، إن قائد السيارة من حقه السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطي مدة التأمين الإجباري هذه المدة، وتنص المادة 32 على ” تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص ، وتعنبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة

ونص القانون في المادة 36 على ” يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في ترخيصها بعد مضي 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك”، حظر قانون المرور الجديد المنتظر عرضه أمام البرلمان استيراد مقطورات جديد أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها ، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهي “المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية”.

ونصت المادة رقم 40 في القانون الجديد على “يرخص للأشخاص الاعتبارية التي يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعي للركاب ونقل البضائع وكذلك المركبات المخصصة للإيجاب بالاشتراطات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للمرور والنقل. ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر في هذه الكيانات لأول مرة إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة لصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التي مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع”.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة

  • ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها.
  • اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص في مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل.
  • اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
  • اجتياز اختبار فني في القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهي الرخصة) ومدد سريانها/ والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفني في القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم عند ترخيص السيارة

  • المركبات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة التي لا تستغل لقاء أجر.
  • مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
  • مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.
  • المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.
  • المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية والأجنبية ولبعض الشخصيات العربية والأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفائها بناء على طلب وزير الخارجية.
  • مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
  • مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
  • مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
  • المركبات المملوكة لذوي الإعاقة وبحد أقصى مركبة واحدة.
  • الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.
  • المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يومًا فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنًا من المسئولة المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد.