الرئيسية / أخبار / أخبار عربية / اخبار ثورة الجزائر اليوم الخميس 5/1/2017 اسباب اندلاع الثورة الجزائرية زيادة الاسعار وقانون المالية 2017
ثورة الجزائر 2017

اخبار ثورة الجزائر اليوم الخميس 5/1/2017 اسباب اندلاع الثورة الجزائرية زيادة الاسعار وقانون المالية 2017

اخبار ثورة الجزائر مباشر اليوم الخميس 5/1/2017 اسباب اندلاع ثورة الجزائر واحتجاجات زيادة الاسعار وقانون المالية 2017، فقد اشعلت شوارع الجزائر اليوم الخميس بموجة ثورية جديدة وشهدت أعمال عنف في مناطق بشرق الجزائر، بعد سلسلة من الإضرابات قام بها التجار؛ احتجاجًا على الزيادة في الأسعار التي جاءت في قانون المالية الجديد، ونتابع جديد اخبار الجزائر العاجلة اليوم ، اخر اخبار الجزائر اليوم ، احتجاجات بجاية ثورة الجزائر  الرافضة لقانون المالية 2017 ، وقال وزير الداخلية الجزائري، أحمد بدوي، إن الدولة سترد بيد من حديد على الجهات التي قامت بتخريب الممتلكات العمومية والخاصة.

احتجاجات في الجزائر 2017 مظاهرات ضد الاسعار

ووصف بدوي الاحتجاجات والثورة التي تجتاح البلاد اعتراضا على ارتفاع الأسعار في الجزائر بـ السلوك غير الحضاري وأن ما حدث هو فرض رأي بالقوة والعنف، متهمًا جهات خارجية بالوقوف وراء هذا الإضراب وتاجيج الثورة ، مفندًا في تصريحه الذي نقلته يومية الخبر، ربط الإضراب بما جاء به قانون المالية الجديد، الذي حافظ على القدرة الشرائية للمواطن، وكانت جهات مجهولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد دعت في الأيام الماضية التجار في منطقة القبائل (ولايات تيزي وزو، بومرداس، البويرة وبجاية) إلى غلق المحلات التجارية، والوقوف ضد الزيادات في الأسعار التي جاء به قانون المالية الجديد 2017.

اخر اخبار ثورة الجزائر اليوم ، احتجاجات بجاية الرافضة لقانون المالية 2017 قد تصدرت الأخبار الاكثر قراءة ثورة الشعب على الغلاء بالجزائر ، و تأتي هذه الثورة و الاحتجاجات في الجزائر 2017 بعد مجموعة من القيود والإجراءات التي جاء بها قانون المالية الجديد، وخلال العامين الأخيرين حدثت ضجة كبيرة في الرأي العام الجزائري، بخصوص ما يحمله القانون من سياسة تقشف، وتدني للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، فالسلطة من خلال الوزير الأول، صرحت مع نهاية العام، عبر حصة خاصة بالتلفزيون الحكومي، أن السلطات تحاول ترشيد النفقات، ولن يكون هناك تقشف، وأضاف بأن سياسة التقشف ستلقي بالفوضى إلى الشارع بالمسيرات والاحتجاجات.

في المقابل، ترفض المعارضة ككل مرة القانون الذي تعده الحكومة، وتقوم الأغلبية البرلمانية بالمصادقة عليه، ويمضيه رئيس البلاد مع نهاية كل سنة، الشعب يتظاهر ضد قانون المالية الجديد نقدم لكم تقريرا حول احتجاجات ومظاهرات اليوم في الجزائر ، والتي كانت ضد قانون المالية الجديد في ساحة الثورة بمدينة عنابة، وتقول أحزاب المعارضة بأن الحكومة خضعت لشروط رجال الأعمال، هذه الفئة التي تحاول السيطرة على الحكم بعد مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويحمل قانون المالية مجموعة من الزيادات في الأسعار من خلال رفع نسبة الرسم على القيمة المضافة للسلع، كما عرفت الضرائب على الأعمال التجارية إضافات هي الأخرى، ورفع في المواد الأساسية مثل البنزين، والفاكهة المستوردة، ورسوم استخراج الوثائق الإدارية.

هاجم المحتجون مباني عمومية ومرافق خدماتية ومركزا للشرطة ، وقد بدأت الاحتجاجات اثر منع قوات مكافحة الشغب الباعة الجائلين من استغلال أماكن غير شرعية بالقرب من سوق الحطاب المعروف بالمدينة، وتوقع المحللين ان تنتقل الاحتجاجات لعدة مدن على اثر قانون المالية الجديد، وفي عام 2011، مع اندلاع الثورات العربية في عدد من الدول، شهدت الجزائر هي الأخرى احتجاجات عنيفة في عدد من المدن الجزائرية (العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، وهران، تيزي وزو)، لكنها سرعان ما خمدت بعد قرار حكومي بإنزال أسعار المواد الأساسية، وأطلق على الاحتجاجات «أحداث الزيت والسكر»، وتقول مصادر من الحكومة، إن رجل الأعمال يسعد ربراب، هو الذي رفع الأسعار، من أجل الضغط على الحكومة، عبر هذه الاحتجاجات، والحصول على امتيازات إضافية من الحكومة، ومعروف في البلاد أن ربراب يحتكر إنتاج الزيت والسكر عبر مجمعه الصناعي سيفيتال، منذ سنوات.

وتمر اليوم 5 سنوات، على الأحداث التي أسالت الكثير من الحبر، وهي احتجاجات السكر والزيت التي اختفت كما بدأت في شوارع المدن، ومن دون سابق إنذار، وخلال كل هذه المدة، لم تقدم أي لجنة برلمانية أو أمنية نتائج التحقيق للرأي العام الجزائري حول ما جرى بالفعل، ومن كان وراء هذه الأحداث؟ ، ويقال إن أخطر الثورات هي ثورة الجياع، وهو ما تخشاه الحكومة الجزائرية مع كل احتجاجات اجتماعية، تتميز بالعفوية من المواطنين، خاصةً حول المواد الغذائية، والسكن، والبيروقراطية في الإدارة، وتعاملت السلطات الجزائرية منذ عقد من الزمن مع هذه الأحداث بسياسة شراء السلم الاجتماعي التي وفرتها مداخيل النفط الضخمة في السنوات الماضية.

وان سكان مدينة بجاية الجزائرية، خرجوا في مظاهرة للتنديد بقرار حكومة عبد المالك سلال برفع أسعار المنتجات الأساسية ، ومع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، سارعت الحكومة لرسم سياسة التقشف مع أواخر عام 2014، وهو ما يهدد الوضع الاجتماعي، ويصعب من مهام السلطة في شراء السلم الاجتماعي المطبق منذ سنوات. وهو ما دفع مدير ديوان رئيس البلاد أحمد أويحيى لقول: «إذا انهار النظام سندفع الثمن جميعًا، ولن تدفع السلطة وحدها الثّمن».

كما توعد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بملاحقة كل من يحاول المساس بالأملاك العامة أو الخاصة؛ مؤكدا أن “الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها ستقف بالمرصاد لهؤلاء”.

تعليق واحد

  1. لا ثورة ولا هم يحزنون يا شياطين المحلات أغلقت لان اصحابها هددوا من طرف مافيا رخيصة تريد الفوضى و لأني تاجر ووصلني هذا التهديد من الكلاب واليوم ولله الحمد عدنا كما كنا من قبل و احسن
    الجزائر كبيرة على المرخس وهاذ المبلبلين ستتخذ الداخليه والامن الوطني التدابير اللازمة في حقهم واتنمى شنقهم في ميادين عامة زريعة رخيصة
    رانا غاية غير خطونا من ربيعكم العبري

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *