موجز أنباء العالم ومستجداتة

تعديل رواتب المعلمين واحتساب المكافآت على اساسي مرتب 2019

القاهرة (موجز الانباء) – لازلنا نتابع مع قرائنا اخر اخبار زيادة مرتبات المعلمين 2019 ، فبعد قرار تجميد رواتب المعلمين على اساسي مرتب 2014 والتي لم يتم تحريكها لتناسب الاوضاع الاقتصادية والزيادة في الاسعار، جدل كبير لا يتوقف فى أوساط مليون و300 ألف معلم، بحثا عن حل لأزمة تجميد رواتبهم، وعلى خلفية ذلك فقد تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب بطلبات احاطة لاستدعاء وزير التربية والتعليم وكذا وزير المالية والتخطيط لحضور اجتماع عاجل لمناقشة تعديل رواتب المعلمين واحتساب المكافأة والمستحقات الاضافية وفق اساسي مرتب 2019 وقد وجهت نقابة المعلمين عدد من المذكرات تطالب فيها بحل ازمة المرتبات .

وطالبت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، بعقد لقاء عاجل مع وزيري المالية والتخطيط لدراسة حل مشكلة تجميد رواتب ومكافآت وحوافز المعلمين على أساسي 2014، والمطالبة بأن تكون على أساسي 2019.

وقد طالب النواب بضرورة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين وتعديل المرتبات مؤكدين على اصرارهم  على انتزاع حقوق المدرسين التى تصب فى الأساس فى صالح العملية التعليمية، واستدعاء وزراء المالية والتعليم والتخطيط من أجل تعديل الرواتب والمكافآت واحتسابها وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014.

ومن المعلوم ان ما تفعله الحكومة هو تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014، فى الوقت الذى يتم فيه احتساب الخصومات والضرائب على أساسى عام 2019، وهذا هو الظلم بعينه، ويمثل مخالفة صريحة للقانون.

يذكر ان هناك اكثر من 20 طلب إحاطة وبيانات عاجلة، تقدم بها أعضاء بالبرلمان، لاحتساب مكافآت المعلمين على أساسى 2014»، مؤكداً تعاطف نواب الشعب مع المعلمين ومساندتهم فى هذه الأزمة، ويرى عدد من النواب ان الحل الأفضل لهذه الأزمة هو إجراء تعديل تشريعى لقانون المعلمين رقم 155 أو إضافة استثناء للمعلمين بالقانون رقم 81 الخاص بالخدمة المدنية.

ويذكر ان المادة 89 فى قانون 155 لسنة 2007 تنص على أن يُمنح المعلمون أى زيادات تصدر فى الدولة»، وقد حصل جميع العاملين فى الدولة على زيادة بنسبة 200% كبدل إثابة ولم يحصل عليها المعلمون.

تعديل القانون سيحدث فرقا كبيرا فى رواتب المعلمين بنسبة 100% تقربياً، وهو ما يحتاج إليه أكثر من مليون و300 ألف معلم فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة ومكافحة الدروس الخصوصية واعتبار 2019 عام التعليم.

وزارة التعليم حالياً تطرح حلولاً خارج الصندوق لدعم العملية التعليمية من خلال مشاريع استثمارية وتنفيذ نقاط المعلمين، إلا أن قرار تعديل قانون تجميد الرواتب ليس فى يد الوزارة بمفردها ولكن تشترك معها وزارتا التخطيط والمالية.

اقرأ ايضا

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق اقرأ المزيد