بولندا تتهم بروكسل بالمعايير المزدوجة في الخلاف القضائي

اتهمت بولندا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت 25 يناير قيامه بالكيل بمكيالين لاستجواب المحكمة الدستورية الأمر الذي زاد حدة الخلافات بين وارسو وبروكسل ، حيث تم طرح النظام القانوني في بولندا الذي تسبب في فوضى بالبلاد بسبب تأجيل القضايا وأصدرت المحكمة العليا قرار يقضي بإمكانية الطعن في القضايا ،بينما أقر البرلمان قانون يهدف إلى تكميم القضاة بحسب منتقدون .

وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها المتزايد حول الوضع محذرة بأن شرعية واستقلال المحكمة الدستورية تم تقويضها بشكل خطير ،بينما وصف نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي موقف الاتحاد الأوروبي بأنه تناقض خطير للغاية، وقال “إننا نعامل هذا … باعتباره استخدامًا خطيرًا للغاية للمعايير المزدوجة فيما يتعلق بما تتوقعه المفوضية من بولندا وبنفسها”.

وكان قد أشار جابلونسكي إلى توصية المفوضية الأوروبية الصادرة في أواخر عام 2017 ، والتي دعت فيها الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي السلطات البولندية إلى “الامتناع عن الإجراءات والبيانات العامة التي يمكن أن تقوض أكثر شرعية المحكمة العليا والمحاكم العادية والقضاة ، بشكل فردي أو جماعي أو القضاء ككل. ”

وكانت قد طلبت المفوضية الأوروبية من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة تجميد القانون الجديد الذي أقره البرلمان يوم الخميس والذي يسمح بفصل القضاة الذين ينتقدون تغييرات الحكومة في السلطة القضائية.

وكان حزب القانون والعدالة الوطني الحاكم قد طلب من المحكمة الدستورية في السابق التحقيق فيما إذا كان للمحكمة العليا الحق في الحكم على شرعية القضاة المعينين بموجب القواعد الجديدة.

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.