السبت , يوليو 11 2020
فتح الاقتصاد في ماليزيا

ماليزيا: استئناف عمل بعض القطاعات الاقتصادية جزئياً بموجب شروط نظام المراقبة الجديد

موجز الأنباء – بدأت الحكومة الماليزية فتح بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد توقفها لأسابيع بسبب الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال وزير التجارة الدولية والصناعة محمد أزمان، أن بعد الولايات الماليزية ستواجه إجراءات قانونية في حالة أوقف الشركات من استئناف عملياتها، وقال في بيان اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستأخذ نظرة جدية لرفض بعض الولايات إعادة تشغيل الاقتصاد.

وأوضح أزمان في بيان أن هذه الأفعال لا تقوم على سلطة قانونية وتتعارض مع سياسة الحكومة الفيدرالية خاصة وأن سياسة الحكومة الفيدرالية قد تم تحويلها بالفعل إلى قانون وقابلة للتنفيذ في جميع أنحاء البلاد.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، يُسمح للشركات من جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا بالعمل بعد قرار الحكومة الفيدرالية في 29 أبريل.

وقال أزمين إن قرار إعادة فتح الاقتصاد بموجب شروط نظام مراقبة الحركة المشروطة تم اتخاذه بعناية فائقة وحذر ومسؤولية، مضيفاً: لقد تم بالفعل إعطاء مجموعة من إجراءات التشغيل الموحدة الشاملة والصارمة لجميع حكومات الولايات.

فإذا مددت ماليزيا أمر التحكم في الحركة إلى يونيو، فستصل الخسارة التراكمية للدخل القومي إلى ما يقدر بـ 146 مليار رينجيت ماليزي (33.8 مليار دولار أمريكي) أو 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقال أزمين إن هذا من شأنه أن يمحو النجاح الاقتصادي الذي حققته ماليزيا على مدى السنوات الأربع الماضية ، مضيفًا أن البيانات تم تقديمها إلى رؤساء وزراء الولايات في اجتماع مجلس الأمن القومي في 28 أبريل.

وقال “في هذا الصدد وافق الاجتماع على إعادة فتح القطاعات الاقتصادية خلال أمر الحركة المشروطة ابتداء من اليوم”.

ومن المتوقع أن يكون لقرار الحكومة بالسماح لجميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا بالعمل من أجل إنعاش الاقتصاد وتنشيطه تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والوضع المالي للبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.