اخبار مصر

مصر تطلق نظام الفاتورة الإلكترونية الثوري

القاهرة : من المقرر أن تطلق مصر نظام الفاتورة الإلكترونية الرائد يوم الأحد المقبل ، حيث أعلن محمد معيط وزير المالية عن إطلاق المرحلة الأولى من نظام الفاتورة الإلكترونية الذي سيكون الأول في تاريخ البلاد.

وقال الوزير إن العديد من الشركات ستنضم إلى المنظومة تباعاً حتى نهاية يونيو 2021، مشيراً إلى أن البرنامج يعد خطوة مهمة في التحول الرقمي كجزء من رؤية مصر 2030.

كما أنها خطوة كبيرة في تطوير النظام الضريبي ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يساهم في استصلاح حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل يساعد على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية. كما أنه سيمكن مصر من استكمال مسارها التنموي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال معيط إن نظام الفواتير الإلكترونية “سيحدث ثورة” في التكامل بين النظام الضريبي والمجتمع التجاري، من أجل “تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي”.

وأضاف أن مصر من الدول الرائدة في العالم العربي في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية في إطار مشروع التحول الرقمي. وقال الوزير أن القيادة السياسية في البلاد تتابع النظام عن كثب وتدعمه .

وقال معيط إن وزارة المالية وهيئة الضرائب ستقدمان الدعم للشركات للدخول الإلزامي في نظام الفواتير الإلكترونية. وحذر من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي ترفض الدخول، بما في ذلك الملاحقة القضائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وقال الوزير إن النظام الجديد سيسمح بالتبادل الفوري للبيانات للفواتير في شكل رقمي. وقال إن الفواتير الإلكترونية ستساعد على التحول الرقمي للمعاملات التجارية وستستخدم أحدث التقنيات التي من شأنها التحقق رسميا من صحة بيانات المصادر والمتلقين ومحتويات الفواتير.

وأضاف معيط أن النظام الجديد من المقرر أن يحقق المزيد من الفوائد، بما في ذلك زيادة القيود المفروضة على السوق السوداء والاقتصاد غير الرسمي في مصر.

ووفقاً لآخر تعداد اقتصادي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي شمل 53 في المائة من الشركات في البلاد، التي توظف حوالي 4 ملايين، أو 29.3 في المائة من القوى العاملة.

وبلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 69.3 مليار جنيه مصري (4.4 مليار دولار) تمثل نحو 5.1% من رأس المال المدفوع لإجمالي النشاط الاقتصادي في مصر. يقدر خبراء الاقتصاد والمالية المصريون حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بـ 395 مليار دولار ، أي حوالي 50 في المائة من اقتصاد البلاد.

ولا يخضع الاقتصاد غير الرسمي، الذي تمثله في معظمه مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، للرقابة النوعية أو الضريبية. وتنتشر الأعمال التجارية غير الرسمية أو السوق السوداء في جميع أنحاء مصر في شكل باعة متجولين وأسواق وعربات طعام ومطاعم ومصانع غير مرخصة.

زر الذهاب إلى الأعلى