مال وبنوك

صندوق النقد الدولي يقترب من قرض مصر بقيمة 1.6 مليار دولار

القاهرة: أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصله إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويخضع الاتفاق الذي صاغه خبراء برئاسة اوما راماكريشنان من جانب صندوق النقد الدولي لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع القادمة.

وبعد الموافقة، سيتم توفير حقوق سحب خاصة إضافية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر. وقد تم الانتهاء من مهمة صندوق النقد الدولي لمصر عن بعد خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر.

وناقش الصندوق مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسة في إطار البرنامج الاقتصادي الأول لاستعراض أداء مصر، والذي يدعمه الصندوق باتفاقية استعداد ائتمانية لمدة 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار.

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن أداء مصر الاقتصادي في ظل هذا الوباء أشادت به المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، بعد أن جاءت المؤشرات الاقتصادية للبلاد أفضل مما كان متوقعا. وقال معيط إن المديح تكرر في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس، بعد اجتماعات المراجعة الأولى خلال الأسبوعين الماضيين في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني الموسعة.

وستنعكس النتائج إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في مجال التمويل والأعمال على الصعيدين الدولي والمحلي، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للمنتجات المحلية، وخفض نسب الديون والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات.

وهذا من شأنه أن يمكن الدولة من زيادة الإنفاق وتحسين مستوى المعيشة، وحماية الفئات الضعيفة ودعم القطاعات المتضررة من الوباء.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية واستقرار السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي سهلت على الاقتصاد المصري مواجهة الوباء.

زر الذهاب إلى الأعلى