اخبار عربية

محكمة تابعة للحوثيين تبدأ بمحاكمة عارضة أزياء يمنية مخطوفة

الإسكندرية: بدأت محكمة يديرها الحوثيون في صنعاء محاكمة عارضة أزياء يمنية اختطفتها الميليشيات المدعومة من إيران، وخطف الحوثيون انتصار الحمادي يوم 20 فبراير مع سيدتين أخريين، وقد أثار اعتقالهم وسجنهم إدانة محلية ودولية.

وقال الناشط القانوني عبد الوهاب قطران إن المحكمة رفضت إعطاء محاميها وثائق القضية، بما في ذلك التهم الموجهة إليها، ورفض محاميها خالد محمد الكمال طلبات صحفية للتعليق على المحاكمة، مشيرًا إلى حظر المحكمة للتغطية الإعلامية للقضية.

ولم يعلق الحوثيون رسميًا على القضية أو الاتهامات، لكن وسائل الإعلام الموالية للمتمردين ذكرت أنها اختطفت بسبب معلومات عن تورطها في عصابة للمخدرات والدعارة.

وقالت جماعات يمينية محلية ودولية إن المتمردين أجبروا الحمادي على الاعتراف وأن الاختطاف جزء من حملة قام بها الحوثيون على الأصوات الليبرالية التي تحدت آراء الجماعة المتطرفة.

وكانت الحمادي تفاخرت بحلمها في أن تصبح عارضة أزياء عالمية ونشرت صورا لها بالزي اليمني التقليدي.

وغضب الحوثيون من التغطية الإعلامية المكثفة لعملية الاختطاف، فأقالوا وكيل النيابة الذي أمر بالإفراج عن الحمادي بعد استجوابها، وألقوا العارضة في الحبس الانفرادي وأساءوا إليها لفظيًا وجسديًا.

كما صعدوا من ترهيبهم ومضايقتهم للنشطاء المحليين والمحامين والقضاة الذين طالبوا بالإفراج عن النساء.

وفي الأسبوع الماضي، طرد الحوثيون الكمال من وظيفته في أمانة العاصمة وهو مجمع يضم مكاتب حكومية، حيث يعمل منذ 20 عامًا لإجباره على إسقاط القضية، قال الكمال على مواقع التواصل الاجتماعي إن رئيسه أخبره أنه تم إيقافه دون إبداء أسباب.

وأفاد قطران وأحمد حاشد، عضو البرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون والمنتقد الصريح للميليشيا، بتلقي تهديدات بالقتل.

واتهم نشطاء حقوقيون يمنيون الحوثيين باستخدام الهيئات القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لإلغاء تجريم اختطافهم لنشطاء وفنانين ومنتقدين للجماعة.

بدورها حثت المنظمات النسائية الدولية على التعاون مع نظيراتها اليمنية للقيام بحملات أكثر صرامة لضمان إطلاق سراح المخطوفات.

وأضافت أن الميليشيا لم تلتزم بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات على الحوثيين الذين خطفوا اليمنيين وأساءوا معاملتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى