اخبار مصر

الحد الأدنى للأجور في مصر 2022 وطريقة حسابه

الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، هي أكثر ما يشغل بال الموظفين بالقطاع الحكومي في تلك الآونة، وخاصة مع زيادة أسعار الكثير من السلع والمنتجات، والتي كان على إثرها من الطبيعي زيادة المرتبات، وذلك ما جعل هناك بعض الإجراءات التي نصت عليها وزارة المالية، والتي من شأنها تعمل على تحسن الأوضاع المادية، وفيما يلي نوضح لكم الحد الأدنى للأجور 2022.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2022

يتم في هذا التوقيت العمل على تحسين وإصلاح للأجور، وذلك طبقًا للموازنة المالية، والتي تهدف لتحسين الأجور للعاملين بقطاع الحكومة، على أن يتم حساب الأجور كما يلي:

  • يُمنح الموظف المخاطب بالخدمة المدنية علاوة سنوية بمقدار 7٪ من إجمالي الراتب على أن يكون الحد الأدنى 75 جنيه مصري.
  • كما يُمنح الموظف غير المخاطب بالخدمة المدنية علاوة بنسبة تصل ل12٪ بحد أدنى 75 جنيه مصري.
  • العاملين بالجهاز الإداري من الموظفين والعاملين بالدولة حافز شهري ما بين 105 ل 375 جنيه مصري.

اقرأ أيضا: حركة ترقيات الموظفين و زيادة مرتبات المستوفين شروط الترقية

زيادة مرتبات الموظفين

قامت وزارة المالية بالإعلان عن زيادة أجور الموظفين على النحو التالي:

  • زيادة تُقدر بمبلغ 375 جنيه مصري بشكل شهري يتم احتسابها للدرجات الممتازة.
  • زيادة تُقدر بمبلغ 350 جنيه مصري بشكل شهري يتم احتسابها لدرجات عليا.
  • زيادة تُقدر بمبلغ 325 جنيه مصري بشكل شهري يتم احتسابها لدرجة مدير عام.
  • زيادة تُقدر بمبلغ 300 جنيه مصري بشكل شهري يتم احتسابها للعاملين بالدرجة الأولى.
  • زيادة تُقدر بمبلغ 250 جنيه مصري بشكل شهري يتم احتسابها للعاملين بالدرجة الثانية.
  • زيادة تُقدر بمبلغ 200 جنيه مصري بشكل شهري يتم احتسابها للعاملين بالدرجة الثالثة.
  • زيادة تُقدر بمبلغ 150 جنيه مصري بشكل شهري يتم احتسابها للعاملين بالدرجة الرابعة.

حد الإعفاء الضريبي

وقد تم زيادة الحد الخاص بالإعفاء الضريبي ليرتفع إلى 24000 جنيه مصري بعدما كان 15000 جنيه مصري لكل العاملين بأجر.

كما تم استخراج شريحة جديدة من الضرائب تم تخفيضها بنسبة 2.5 ٪، يتم المحاسبة بها لأصحاب الأجور التي لا تتخطى الـ 30000 جنيه مصري على مدار العام.

في نهاية حديثنا اليوم عن الحد الأدنى للأجور في مصر 2022 نكون قد عرضنا لكم الزيادة التي أقرتها وزارة المالية نتيجة لزيادة العديد من السلع والمنتجات في الفترة الأخيرة، ورغبة الحكومة المصرية في تحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاع الدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى