خبراء في حقوق الانسان يطالبون البحرين باطلاق سراح نشطاء

موجز الأنباء – طالب اليوم الخميس خبراء في حقوق الانسان بالأمم المتحدة مملكة البحرين باطلاق سراح نشطاء محتجزين في السجون وانهاء الثيود على حرية الرأي والتعبير والتمييز ضد المرأة.

حيث تتخذ المملكة البحرينية ذات الغالبية الشيعية اجراءات صارمة تعتبرها تهديدا للعائلة الحاكمة السنية المذهب، وجائت الاجراءات منذ احتجاجات الربيع العربي في البحرين عام 2011 والتي كان يقودها الشيعة، حيث اشتبك المتظاهرون مرارا مع قوات الامن .

من جهته قال رئيس الوفد البحريني مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل الدوسري للجنة حقوق الانسان ان البحرين تتبنى سياسات هادفة لمحاربة خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية بالاضافة الى توفير بيئة يتشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمالية ، مضيفاً ان تمكين المرأة يشكل أولوية لدى حكومة بلاده.

الا ان الخبير في اللجنة التابعة للأمم المتحدة أوليفييه دي فروفيل صرح للصحافة انه ”منذ العام الماضي ثمة تراجع جديد، هجوم جديد على حرية التعبير وعلى المجتمع المدني… وتهميش للأحزاب السياسية المعارضة“، وأضاف دي فروفيل ”طالبنا (البحرين) بتغيير قوانينها ووقف الأعمال الانتقامية وأيضا بإطلاق سراح أي شخص محتجز لمجرد الممارسة السلمية للحقوق على الفور ودون شروط“، مضيفا أن من بينهم رجب.

كما عبر خبراء اخرين عن قلقهم إزاء تزايد استخدام الشرطة للعنف خلال المظاهرات السلمية في السنوات القليلة الماضية بالاضافة الى بما يشمل تقارير تشير إلى ست وقائع أفضت إلى حالات وفاة خلال مظاهرات وعشر عمليات قتل خارج إطار القانون في 2017“ على حد تعبيرهم.

وذكر الخبراء ان البحرين تستخدم قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع ”خارج مجال الإرهاب بما في ذلك استخدامه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين“.

وطالبت اللجنة السلطات البحرينية  ”بأن تضمن أيضا احترام الحقوق في المحاكمة العادلة وإمكانية تحقيق العدالة خلال جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإرهاب“.

اقرأ ايضا