اعتقال أحمد هارون في السودان.. هل دفع ثمن اعترافاته المفاجئة في “البودكاست”؟

في خطوة أثارت موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية السودانية والدولية، ألقت السلطات الأمنية القبض على أحمد هارون، الرئيس المفوض لحزب “المؤتمر الوطني” المنحل وأحد أبرز المطلوبين للعدالة الدولية. ورغم التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاعتقال، إلا أن توقيته يروي القصة الكاملة.

جاء هذا التحرك الأمني السريع بعد أيام معدودة من كسر هارون لعزلته الطويلة، وظهوره في حلقة “بودكاست” حوارية، أطلق خلالها اعترافات وتوصيفات سياسية يبدو أنها شكلت إحراجاً بالغاً للسلطة الحالية، وضربت السردية التي يحاول الجيش السوداني تثبيتها منذ اندلاع الحرب.

“البودكاست القاتل”: ماذا قال هارون ليسقط في قبضة الأمن؟

الظهور العلني لهارون لم يكن مجرد خروج إعلامي عابر لشخصية متوارية عن الأنظار منذ انهيار سجن كوبر منتصف عام 2023؛ بل كان خطاباً سياسياً لرئيس الحزب الحاكم سابقاً، يحدد فيه ملامح المرحلة ويوزع الاتهامات. وتضمنت تصريحاته ثلاث نقاط مفصلية مست عصباً حساساً لدى السلطات:

• الاعتراف العضوي: أقر هارون علناً بأن “الحركة الإسلامية” و”المؤتمر الوطني” هما كيان واحد بتعدد الوظائف، واصفاً الحزب بأنه الذراع السياسية للحركة.
• إحراج الجيش: نفى وجود علاقة تنظيمية مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، مبيناً أن العلاقة تقتصر على كون البرهان رئيساً للبلاد. هذا التصريح، ورغم محاولته إبعاد شبهة التحالف، سلط الضوء مجدداً على تقاطع المصالح بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية.
• تصفية الحسابات (نظرية الخيانة): لم يكتفِ هارون بتبرير سقوط نظام البشير، بل وجه اتهامات مباشرة بالخيانة لرموز اللجنة الأمنية السابقة، وتحديداً عوض بن عوف (نائب الرئيس السابق) وصلاح قوش (مدير الاستخبارات الأسبق)، محملاً إياهم مسؤولية الإطاحة بالنظام.

ورطة التوقيت: لماذا تحركت السلطات الآن؟

تدرك السلطات الحالية وقيادة الجيش أن ظهور شخصية بوزن هارون في هذا التوقيت الحساس ينسف جهوداً إعلامية ودبلوماسية ضخمة. فمنذ بدء الصراع، تحاول المؤسسة العسكرية تقديم المعركة الحالية على أنها حرب وطنية خالصة للدفاع عن بقاء الدولة ومؤسساتها ضد التمرد.

خروج هارون، بصفته القيادية والتنظيمية، وتحدثه بثقة عن “مستقبل السودان بعد الحرب” ودور المؤتمر الوطني، قدم هدية مجانية لخصوم الجيش الذين يروجون بأن فلول النظام السابق هم من يحركون خيوط المعركة. وبالتالي، كان الاعتقال خطوة حتمية لإسكات هذا الصوت وفك الارتباط إعلامياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي.

من الهروب إلى الاعتقال: ملف يثقله رصاص دارفور ومكافآت واشنطن

لا يقتصر ثقل هذا الاعتقال على التصريحات الأخيرة، فأحمد هارون يحمل حقيبة مليئة بالملفات الجنائية المعقدة التي تجعل منه صيداً ثميناً أو عبئاً ثقيلاً على أي جهة تحتجزه:

• المطلوب الدولي: تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة توقيف منذ عام 2007، لمواجهة اتهامات موثقة بتجنيد الميليشيات وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان أزمة إقليم دارفور (عندما كان يتولى ملف الأمن هناك بين 2003 و2005).
• المكافأة الأمريكية: في مطلع عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، مما ضاعف من الضغوط الدولية لتعقبه.
• المحاكمة المحلية المعلقة: هارون هو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تدبير الانقلاب العسكري (30 يونيو 1989) الذي أتى بعمر البشير للسلطة. وهي المحاكمة التي توقفت إجراءاتها بسبب اندلاع الحرب وهروبه من سجن كوبر.

رجل المهام الصعبة في عهد البشير (لمحة سريعة)

ولد أحمد هارون في كردفان عام 1964، وتدرج في صفوف “الحركة الإسلامية” منذ أن كان طالباً يدرس القانون بجامعة القاهرة. عمل قاضياً قبل أن يقتحم عالم السياسة والأمن، ليصبح لاحقاً “رجل الإطفاء” المفضل لدى عمر البشير.

تقلد مناصب حساسة للغاية؛ بدءاً من وزارة الدولة للداخلية، ثم الشؤون الإنسانية، وصولاً إلى حكم ولايتي جنوب وشمال كردفان. وتوجت مسيرته في مارس 2019، عندما فوضه البشير لإدارة الحزب الحاكم في محاولة يائسة لإنقاذ النظام قبل سقوطه المدوي في أبريل من نفس العام.

اليوم، يعود أحمد هارون إلى المعتقل، ولكن هذه المرة ليس في زنازين “كوبر” المستقرة، بل في قلب دولة تمزقها الحرب، لتطرح عودته تساؤلاً مفتوحاً: هل ستتم مقاضاته محلياً أم سيكون ورقة مساومة تُسلم للجنائية الدولية في قادم الأيام؟