كواليس مؤتمر أبوظبي 2026: ماذا قال أمين عام “مينافاتف” عن دور الإمارات الريادي؟

في عالم تتشابك فيه خيوط الاقتصاد الرقمي وتتطور أساليب الجريمة العابرة للحدود بسرعة مذهلة، لم يعد التصدي للجريمة المالية يقتصر على مجرد ردود الفعل التقليدية، بل تحول إلى معركة استراتيجية تتطلب رؤى استباقية عميقة وشراكات دولية صلبة. ومن قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تتقاطع الطرق الدبلوماسية والاقتصادية العالمية خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (أبوظبي 2026)، تبرز دولة الإمارات نموذجاً ريادياً يتجاوز أثره حدودها الإقليمية ليصنع فارقاً حقيقياً في بنية النظام المالي العالمي بأكمله.

هذا الدور المحوري تم تسليط الضوء عليه بوضوح من خلال تصريحات السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، سليمان الجبرين، والتي كشفت عن أبعاد استراتيجية بالغة الأهمية حول مستقبل مكافحة الجرائم المالية والاصطدام المباشر بشبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات: أبعد من الحدود الإقليمية

عندما نتحدث عن المراكز المالية العالمية، فإن دبي وأبوظبي تشكلان اليوم ركائز أساسية في حركة التجارة والاستثمار الدولية. ونتيجة لهذه المكانة المرموقة، تضاعفت المسؤوليات الأمنية والرقابية لضمان عدم استغلال هذه القنوات الماليّة في أنشطة غير مشروعة. وهنا يظهر جوهر النهج الإماراتي الذي أثنى عليه سليمان الجبرين بوصفه نهجاً استباقياً لا يكتفي بملاحقة الجريمة، بل يتنبأ بها ويستبق خطواتها.

هذا النهج الاستباقي لا ينعكس إيجاباً على الداخل الإماراتي فحسب، بل يمتد شعاعه الواقي ليحصن المنطقة بأسرها ويدعم استقرار المنظومة المالية الدولية. ففي ظل تسارع وتيرة التحولات الرقمية وظهور تقنيات الأصول الافتراضية، أثبتت التجربة الإنسانية والمؤسسية في الإمارات فاعلية فائقة في ملاحقة الأموال القذرة، وتتبع المجرمين عبر الحدود، وتفكيك الشبكات المعقدة قبل أن تنجح في اختراق الأسواق الناشئة أو المتقدمة.

رئاسة مينافاتف والطموح الاستراتيجي: خارطة طريق إقليمية

تتولى دولة الإمارات حالياً قيادة دفة العمل في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) من خلال رئاسة تتسم بطموح عالي السقف وأولويات فنية وإستراتيجية دقيقة. هذه القيادة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثقة مستحقة تتجسد في محاور عمل متعددة:

• التركيز على التقييم الإقليمي للمخاطر: رصد وتحليل أحدث التهديدات والأنماط الإجرامية المتغيرة التي تستهدف دول المنطقة بشكل مباشر.
• تعزيز أواصر التعاون الدولي: مدّ جسور التنسيق والعمل المشترك مع المجموعات الإقليمية الأخرى والدول الفاعلة على الساحة الدولية.
• التواصل رفيع المستوى: إدارة حوارات مستمرة وعميقة مع دول المجموعة لضمان التعامل مع ملف الجريمة المالية بأعلى معايير الحوكمة والجاهزية.
• المرونة التقنية لمواجهة الأصول الافتراضية: مواكبة القفزات التكنولوجية التي يستميت المجرمون في استغلالها لغسل الأموال عبر العملات الرقمية والمنصات اللامركزية.

التنسيق الدولي: العصا السحرية لمواجهة الجريمة المالية العابرة للحدود

أكد سليمان الجبرين خلال حواره أن التعاون والتواصل والتنسيق الدولي يمثل حجر الزاوية والهدف الأسمى لمجموعة “مينافاتف”. فمن المستحيل لأي دولة بمفردها، مهما بلغت إمكانياتها، أن تقضي على الجريمة المالية في عالم رقمي مفتوح تتطاير فيه الأموال بين القارات في أجزاء من الثانية.

من هنا تأتي الأهمية الكبرى لاستضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي الضخم الذي يضم نخبة الخبراء والجهات المعنية بمكافحة الجريمة من مختلف أنحاء العالم. ولا يقتصر هذا اللقاء على تبادل الكلمات الدبلوماسية، بل يغوص في نقاشات فنية بحتة تفضي إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق الفعلي، مبتعداً عن التوصيات العامة الفضفاضة التي يصعب تفعيلها على أرض الواقع.

إن جمع الخبراء وصناع القرار تحت سقف واحد يتيح تفكيك التحديات الخاصة بكل إقليم، والخروج بحلول مصممة خصيصاً لتلائم تعقيدات كل بيئة اقتصادية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الحية التي تسهم في صياغة أفضل الممارسات العالمية.

بين التشريع والواقع: دروس المستفادة من المعركة ضد غسل الأموال

لا شك أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزام قانوني شكلي تفرضه المنظمات الدولية، بل أصبحت شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات وبناء الثقة في الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أشاد الجبرين بالنتائج الملموسة التي حققتها دولة الإمارات على أرض الواقع، مؤكداً أن ما تم إنجازه يعكس التزاماً سياسياً ومؤسسياً راسخاً.

لقد أظهرت الممارسات الإمارتية مرونة كبيرة في سد الثغرات التشريعية، وتطوير الأنظمة الرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية (DNFBPs)، وتكثيف التدريب المستمر للكوادر البشرية، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة (Big Data) للكشف المبكر عن المعاملات المشبوهة. هذا التكامل بين القوانين الصارمة والتكنولوجيا المتقدمة هو ما يصنع الفارق الحقيقي بين بيئة جاذبة للمال النظيف وأخرى عرضة للاختراق.

التحديات المستقبلية في عصر الجريمة السيبرانية والأصول الافتراضية

مع تطور التكنولوجيا المالية (FinTech)، ابتكرت شبكات الجريمة المنظمة أساليب بالغة التعقيد لإخفاء الأموال غير المشروعة. ولم تعد الحقائب المليئة بالأموال النقدية هي الوسيلة المفضلة للمجرمين، بل أصبحت منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، والعملات المشفرة، وبرمجيات الفدية السيبرانية هي أدوات العصر الحديث.

هذا التحول يستدعي من المنظمات الإقليمية مثل “مينافاتف” ومن الدول الأعضاء رفع مستوى الجاهزية التقنية والتشريعية. وهنا يبرز الدور الاستراتيجي للمجموعة في توحيد المعايير وتقديم الدعم الفني للدول التي قد تعاني من نقص في البنية التحتية التقنية أو التشريعية لمواجهة الجرائم السيبرانية المتقدمة.

إن التعاون بين القطاعين العام والخاص بات ضرورة ملحة؛ فالمؤسسات المالية والبنوك التجارية وشركات التقنية المالية تمثل خط الدفاع الأول في وجه أي محاولة لاختراق النظام المالي. وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديد السيبراني بشكل فوري يتيح للمسؤولين إحباط العمليات قبل اكتمالها.

الخلاصة في نقاط

• النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية يعزز استقرار وحماية النظام المالي العالمي.
• رئاسة الإمارات لمجموعة “مينافاتف” تتميز بأولويات استراتيجية وفنية تشمل تقييم المخاطر الإقليمية وتعزيز التعاون الدولي.
• مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لأبي ظبي 2026 يمثل منصة عالمية فريدة لتحويل النقاشات الفنية إلى توصيات قابلة للتطبيق.
• أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتكنولوجيا والأصول الافتراضية وغسل الأموال.

إن معركة العالم ضد الجريمة المالية هي حرب صامتة لا تعرف النوم، وحمايتها تتطلب تضافراً حقيقياً بين الإرادة السياسية والكفاءة التقنية. هل تنجح التحالفات الدولية مثل “مينافاتف” في سد كافة الثغرات أمام أموال الجريمة العابرة للحدود في العقد القادم؟ شاركنا برؤيتك التحليلية.