شهدت الساحة القضائية والإعلامية في لبنان تطوراً مفصلياً في قضية الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجوى النجم عاصي الحلاني، بعد الحادث المروري الأليم الذي وقع مساء الثلاثاء في العاصمة بيروت وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص. فقد أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، قراراً بـ إخلاء سبيل الوليد الحلاني وتركه من مخفر الطيونة.
هذا القرار القضائي السريع جاء عقب ظهور أدلة وتحقيقات ميدانية جديدة غيّرت مجرى القضية تماماً، ونقلتها من خانة الاتهام المباشر إلى تحديد دقيق للمسؤوليات القانونية على أرض الواقع.
لماذا صَدَر قرار إخلاء سبيل الوليد الحلاني؟
استند القرار القضائي بترك الفنان الشاب إلى عاملَين رئيسيين حسما مسار التحقيقات الأولية في مخفر الطيونة:
- إسقاط الحق الشخصي: أفادت المصادر أن عائلة الضحية قامت بإسقاط حقها الشخصي رسمياً في القضية بعد التعرف على جثمان الفقيد.
- تقرير الخبير وتفريغ الكاميرات: أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الموثوقة ونتائج المعاينة الفنية خطأً مسلكياً ارتكبه الضحية أثناء عبوره الطريق دون التأكد من سلامة السير، وهو ما تسبب مباشرة في وقوع الاصطدام وشكّل الركيزة الأساسية لتحديد المسؤولية.
كواليس الحادث وبيان مكتب الحلاني
تعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام الوليد الحلاني على تسليم نفسه فوراً للقوى الأمنية عقب الاصطدام بالشاب الضحية، والذي تبين لاحقاً أنه يحمل الجنسية الفلسطينية وتُعرف هويته بالحرفين الأولين (و. س)، حيث كان يعبر الطريق دون إثباتات شخصية قبل أن تتواصل القوى الأمنية مع عائلته.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الحلاني الإعلامي الظروف القاهرة التي أحاطت بالحادث، مشيراً إلى النقاط التالية:
- انعدام الرؤية: كان الطريق يعاني من غياب تام للإنارة العمومية لحظة وقوع الحادث.
- محاولة التفادي: تفاجأ الحلاني بعبور شخص أمامه وحاول حرف سيارته لتفاديه، إلا أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت بالضحية.
- التصرف الإنساني والقانوني: توقف الحلاني فوراً في مكان الحادث واتصل بفرق الصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وبقي متواجداً حتى وصول فرق الإنقاذ، ثم توجه بنفسه إلى مركز الشرطة ليضع نفسه تحت تصرف القضاء.
ورغم نقل المصاب وهو على قيد الحياة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد نحو ساعتين متأثراً بجروحه البالغة، مما أدى لتوقيف الحلاني المؤقت لحين استكمال إجراءات المعاينة وتحرير تقرير السير.
موقف القانون: هل انتهت القضية نهائياً؟
في إطار المتابعة القانونية التي يتولاها مكتب المحامي مارك حبقة، تقدم الوليد الحلاني بأحر التعازي لعائلة الفقيد، معرباً عن حزنه العميق ومؤكداً ثقته الكاملة بالنص القانوني والقضاء اللبناني.
ومن الناحية القانونية الإجرائية، يوضح الخبراء أن إسقاط الحق الشخصي لا يعني بالضرورة إغلاق الملف بالكامل؛ إذ يبقى الحق العام (حق الدولة) خاضعاً لتقدير القضاء اللبناني، والذي يبت في المسؤولية الجزائية النهائية وبنود المخالفة المرورية بناءً على تقارير الخبراء وقوانين السير المرعية الإجراء.
