تفاصيل ضريبة الدخل في عمان: تغييرات جوهرية لتعزيز العدالة المالية

مع التوجهات الإصلاحية المستمرة في سلطنة عمان، أعلن جهاز الضرائب عن إدخال تعديلات هامة على قانون ضريبة الدخل، والتي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد. هذه التعديلات تأتي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية “عمان 2040″، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

التعديلات الجوهرية في قانون ضريبة الدخل:

تتضمن التعديلات الجديدة قانون ضريبة الدخل في سلطنة عمان عدة نقاط هامة تستهدف تحسين النظام الضريبي في البلاد. أبرز التعديلات كان إلغاء البند “1” من المادة “18” في المرسوم السلطاني رقم 28/2009، الذي يختص بتفسير خضوع الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين للضريبة. هذا التعديل يهدف إلى إزالة التعارضات السابقة، ويساعد على تحقيق وضوح أكبر في التفسير التشريعي.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت ضريبة الدخل تُفرض على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف المقررة في القانون.

إصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية:

تأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات الضريبية بما يضمن العدالة بين فئات المجتمع. هذه التعديلات تهدف أيضًا إلى دعم تنويع الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

الضريبة المقررة لا تقتصر على الأفراد العاملين في القطاع الخاص فقط، بل تشمل جميع الأشخاص الذين يحصلون على دخل داخل عمان، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تطبيق مبدأ العدالة الضريبية الذي يضمن أن الأفراد في عمان يساهمون في تحقيق استدامة مالية قائمة على توزيع العبء الضريبي بشكل عادل.

طلب معلومات من البنوك لتحسين كفاءة التحصيل:

من أبرز النقاط التي وردت في التعديلات أيضًا، أن القانون يتيح لجهاز الضرائب صلاحية طلب المعلومات المصرفية من البنوك وفروعها في عمان. إذا كانت تلك المعلومات تتعلق بأشخاص خاضعين للضريبة وتخص ضريبة مستحقة، فقد يكون لهذا البند تأثير كبير في تحسين مستوى التحصيل الضريبي، وبالتالي زيادة الإيرادات العامة التي يمكن استخدامها في تنفيذ مشاريع تنموية لصالح المواطنين.

دور ضريبة الدخل في رؤية “عمان 2040”:

تستهدف رؤية “عمان 2040” في جانبها المالي تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وبموجب هذه الرؤية، تسعى سلطنة عمان إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة في الإنفاق الحكومي. ومن خلال تعزيز نظام الضرائب بشكل أكثر كفاءة وشفافية، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة مالية أكثر استقرارًا، مع التأكد من أن الجميع يساهم بشكل عادل في تنمية البلاد.

الآثار المتوقعة للتعديلات:

من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على تحسين التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات العامة في سلطنة عمان، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية. ومن خلال تحسين شفافية النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات، ستتمكن الحكومة من تقديم خدمات عامة عالية الجودة للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية.

أهمية تطبيق النظام الضريبي الجديد:

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تطبيق النظام الضريبي الجديد سيكون له دور كبير في تعزيز الاستقرار المالي في سلطنة عمان، حيث يساهم في تشجيع الشركات على الامتثال للنظام الضريبي وتجنب التهرب الضريبي. كما أن الإجراءات التي تشمل طلب المعلومات المصرفية من البنوك ستكون أداة فعالة لتحسين آليات الرقابة والتحصيل.

توجهات مستقبلية:

من المتوقع أن تستمر سلطنة عمان في تحديث وتطوير نظام الضرائب بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو ما يشمل التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتنويع أساليب التحصيل المالي. كما سيتم التركيز على توسيع نطاق قاعدة المكلفين بالضرائب، وضمان أن تشمل كافة فئات المجتمع بما يساهم في تحسين العدالة المالية.

خاتمة:

يُعتبر النظام الضريبي في سلطنة عمان في مرحلة التحول نحو الأفضل، من خلال التعديلات التي تم إدخالها على ضريبة الدخل. وبفضل هذه التعديلات، ستتمكن الحكومة العمانية من تحسين القدرة على تحصيل الضرائب وتوفير إيرادات إضافية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومواكبةً لرؤية عمان 2040، تسعى الدولة إلى تعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات، مما يساهم في بناء اقتصاد مستدام يواكب التحديات الاقتصادية المستقبلية.