في مواجهة ارتفاع سعر السكر بشكل كبير، يروي عبد الله محمود، سائق مصري في الخمسينات من عمره، قصته وهو يحاول تحمل تكاليف السكر الذي وصل سعره إلى 50 جنيها في السوق. بينما تُعلن الحكومة عن اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الأمر، يشير محمود وآخرون إلى أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تحمل تكاليف السكر الذي أصبح شبيهًا بتقلبات أسعار الدولار.
بالرغم من تقارير إيجابية عن اكتفاء مصر الذاتي من السكر خلال العام الماضي، إلا أن أسعاره في السوق المصرية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا. تشير الإحصائيات الرسمية إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، لكن السكر بات من السلع النادرة والغالية.
تقوم الحكومة بتوجيه اللوم إلى المواطنين الذين يقومون بتخزين السكر، بينما يعتقد مراقبون أن تجارًا محتكرين يُسهمون في هذا الارتفاع بجانب غياب رقابة حكومية.
في هذا السياق، تملأ الأرفف بعروض مغرية لأكياس السكر بأسعار عالية. يصل سعر بعض الأنواع إلى 260 جنيهًا للعبوة الصغيرة، بينما تعرض بعض العلامات التجارية الأخرى سعرًا يبدأ من 81 جنيهًا.
وسط هذا المشهد، يعرض بعض التجار السكر بأسعار مخفضة بشكل ملحوظ، ولكن هذه الكميات المتوفرة محدودة، مما يدفع البعض إلى البحث عن البدائل.
تشير مجموعة من الجهات المعنية ورؤساء الجمعيات إلى وجود احتكار واتفاقيات تجارية غير مشروعة، ويطالبون بالتدخل السريع لحماية حقوق المواطنين وتخفيض الأسعار.
هذا الارتفاع في أسعار السكر يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، ويحمل تحديات كبيرة لحياة المواطن اليومية.
