في قرار حاسم ومفاجئ، أسدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الستار على واحدة من أكثر الأزمات الشخصية جدلاً في الوسط الرياضي مؤخراً، بإصداره قراراً رسمياً بمنع ظهور حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على كافة الوسائل الإعلامية. ولم يقتصر القرار على “العميد”، بل امتد ليشمل استمرار حظر ظهور طليقته “دان آدم” (دينا مصطفى).
جاء هذا التدخل الرسمي ليضع حداً لتداول تفاصيل شديدة الخصوصية عبر الشاشات والمنصات، ولكن، ما هي الكواليس الخفية والنزاعات القانونية التي دفعت أعلى سلطة إعلامية في البلاد لاتخاذ هذا الإجراء الصارم لحماية استقرار “الفراعنة”؟
القرار الرسمي: حماية الحياة الخاصة واستقرار المنتخب
استند المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في قراره الصادر يوم الأربعاء، إلى ضوابط صارمة تتعلق بضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد. وأوضح أن تناول الأزمات والخلافات الأسرية والشخصية عبر المنصات الإعلامية يمثل مخالفة صريحة لمواثيق الشرف الإعلامي.
الهدف الجوهري من هذا المنع هو توفير بيئة هادئة ومستقرة للجهاز الفني للمنتخب المصري، وإبعاد المدير الفني عن أي تشتت ذهني ناتج عن التراشق الإعلامي، خاصة في ظل الاستحقاقات الرياضية الهامة التي يخوضها المنتخب الوطني.
كواليس صادمة: بلاغ للنائب العام وتهمة “الجمع بين زوجين”
المنع الإعلامي لم يكن سوى قمة جبل الجليد، ففي أروقة المحاكم تدور معركة قانونية طاحنة. فقد تقدم الفريق القانوني لحسام حسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد طليقته الثانية “دينا مصطفى”، موجهاً إليها اتهاماً صريحاً بـ “الجمع بين زوجين في توقيت واحد”.
وفقاً لأوراق البلاغ التي تناولتها وسائل إعلام محلية، تكشفت تفاصيل قانونية وزمنية معقدة:
- تاريخ الارتباط: أُبرم عقد زواج عرفي شرعي بين حسام حسن ودينا مصطفى في 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين، من بينهما شقيقه الكابتن إبراهيم حسن.
- إقرار بالخلو من الموانع: تضمن البند الأول من العقد إقراراً صريحاً من الزوجة بأنها خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة رجل آخر.
- المفاجأة القانونية: اكتشف حسام حسن لاحقاً، وفقاً للمستندات المقدمة لجهات التحقيق، أن طليقته كانت لا تزال مرتبطة قانوناً بزوج سابق، وأن الطلاق الفعلي من زوجها الأول لم يقع إلا في 18 فبراير 2017، أي بعد زواجها من حسام بنحو عام ونصف.
بناءً على هذا التناقض الزمني، اعتبر دفاع مدرب المنتخب أن عقد الزواج اللاحق يعد “باطلاً بطلاناً مطلقاً” لمخالفته الشريعة والقانون، مؤكدين أن حسام حسن وقع ضحية لعملية تضليل ولم يكن على علم بوجود ارتباط زوجي قائم وقت توقيع العقد.
من الساحل الشمالي إلى الطلاق المزدوج.. تسلسل الانهيار الأسري
لتكتمل الصورة، يجب العودة إلى النقطة التي انفجرت عندها هذه الأزمات وخرجت للعلن. ففي شهر أغسطس الماضي، شهدت إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي واقعة مؤسفة، حيث اندلعت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين الزوجة الأولى لحسام حسن (هويدا الغرباوي) وزوجته الثانية (دان آدم)، وذلك في حضوره شخصياً.
تسببت هذه الواقعة في تعرض “العميد” لضغط عصبي شديد أدى إلى سقوطه مغشياً عليه، وتطلب الأمر تدخلاً أمنياً لفض الاشتباك وتحرير محاضر رسمية تم التنازل عنها لاحقاً. هذه الحادثة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي كانت بمثابة شرارة النهاية، حيث ترتب عليها قرارات عائلية درامية:
- انفصل حسام حسن رسمياً عن زوجته الأولى (أم أبنائه الثلاثة آية ورؤى وعمر)، محاولاً احتواء تداعيات الصدام.
- بعدها بأيام قليلة، أعلن تطليق زوجته الثانية “دان آدم”، لينهي بذلك زيجة استمرت قرابة 11 عاماً، لتبدأ بعدها فصول المعركة القانونية.
اليوم، وبقرار المجلس الأعلى للإعلام، يُغلق الباب أمام تداول هذه الأزمة عبر الشاشات، لتبقى محصورة داخل أروقة القضاء، مما يمنح المدير الفني للمنتخب مساحة لاستعادة تركيزه الكامل في مهمته الوطنية بعيداً عن صخب الخلافات الشخصية.
