أزمة كردستان العراق: تصدع التحالف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

يشهد إقليم كردستان العراق توترا سياسيا متصاعدا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على خلفية جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر 2026 وأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وسط اتهامات متبادلة حول مفهوم الشراكة السياسية.

خلافات عميقة حول الشراكة وجلسة برلمان الإقليم

أعرب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني عن شكوكه في جدية مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الأخيرة لإنهاء الجمود السياسي، معتبرًا أنها أقرب للتمهيد السياسي منها للتسوية الحقيقية. ووصف طالباني جلسة برلمان الإقليم الأخيرة بأنها أزمة غير مسبوقة لن تمر دون محاسبة.

من جانبه، أوضح القيادي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة بل تمتد جذورها لنحو خمس سنوات، شملت الخلافات على الملفات الأمنية والاقتصادية وملف تداعيات استفتاء 2017، مؤكدا تمسك حزبه بحوار حقيقي ومؤسساتي بعيدًا عن الرسائل الإعلامية.

مفهوم الشراكة ومستقبل الاستقرار في الإقليم

تتمحور الخلافات الأساسية حول تعريف الشراكة السياسية؛ إذ يرى الحزب الديمقراطي أن الشراكة تتحقق بتوزيع الحقائب الوزارية، بينما يصر الاتحاد الوطني على المشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي والأمني والاقتصادي والعلاقات الخارجية.

وفي ظل تحديات انسحاب قوات التحالف الدولي وملفات دمج قوات البيشمركة، يحذر مراقبون من تأثير استمرار هذا الشرخ على الحقوق الدستورية والتاريخية لإقليم كردستان، وسط مطالبات بضرورة تشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة تضم القوى السياسية المختلفة لمواجهة التحديات الإقليمية والأمنية.

المصدر: سكاي نيوز عربية