حقيقة حسابات الملك عبدالله البنكية في سويسرا
حسابات الملك عبدالله البنكية، في الساعات الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية حول حسابات الملك عبدالله الثاني ملك الأردن ، والتي أظهرت الأموال الطائلة التي يملكها في 6 حسابات بنكية في سويسرا، مع إتهامات غير موثقه بأنها نتاج عمليات ومكاسب غير شرعية وفق بيانات غير دقيقه.
ما هي حقيقة حسابات الملك عبدالله البنكية
وجد بنك كريدي سويس السويسري نفسه فجأة محور التقارير الإعلامية العالمية، بعد تداول عدد من التقارير حول بيانات مسربة لحسابات سرية تلقي الضوء على ثروات ضخمه ومخيفه لعدد من عملاءه، من بينهم شخصيات سياسية وحكام سابقون وحالييون، كأن ابرزهم نجلا مبارك وملك الأردن، وشخصيات أخرى من مصر والجزائر وعمان وغيرها.
وكانت الحسابات التي سربت 18000 حساب بنكي تشمل 100 مليار دولار وفقا لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية. وقد تضمن البيانات حسابات يعود بعضها لأربعينيات القرن الماضي ، في حين ان ثلثها تم فتحه في عام 2000 ، ولا تزال بعض تلك الحسابات مفتوحة حتى وقتنا هذا.
ولم تشر التقارير ان البيانات المسربة تتضمن اي معلومات عن عمليات البنك الحالية الخاصة بتلك الحسابات.
وقد رد البنك على تسريبات الحسابات البنكية قائلاً:
“الأمور المعروضة في أغلبها تاريخية، وتعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مقتطعة من سياقها”
كما يذكر ان لا يعد امتلاك حساب في بنك سويسري امرا غير قانوني ، كما أن التسريب احتوى على بيانات عملاء لم يرتكبوا أية مخالفات.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن غالبيه الشخصيات أصحاب تلك الحسابات إما توفيت أو لم تعد في السلطة، عدا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
تقول نيويورك تايمز نقلا عن التسريبات:
ن الملك عبد الله امتلك ستة حسابات سويسرية، بما فيها حساب بلغ رصيده 224 مليون دولار أمريكي في عام 2015. كما أن قرينته الملكة رانيا كان لديها حساب تخطت قيمته 40 مليون دولار في عام 2013. وقد أغلقت تلك الحسابات في عامي 2015 و2016.
وعلى اثر دخول اسم الملك عبد الله في تسريبات الحسابات البنكية، أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً أوضح فيه أنه ليس هناك اي تصرفات غير قانونية وراء تلك الحسابات، وأوضح بالتفصيل حقيقه الحسابات البنكية الخاصة بالملك عبدالله في سويسرا.
اقرأ أيضا: عطلة الاسراء والمعراج 2022 الأردن
نص بيان الديوان الملكي الهاشمي
قال الديوان الملكي الهامشي الأردني إن التقارير حول الحسابات البنكية للملك الأردني عبد الله الثاني، احتوت على معلومات غير دقيقه وقديمه ومضلله، وتم توظيف تلك البيانات بشكل مغلوط بقصد التشهير.
[videopress BeAGQ0JK]
وجاء نص البيان حول حسابات الملك عبدالله كالتالي:
” الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات”، مبينا أن “الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة”.
وأوضح أن “الملك عبدالله كان قد ورث طائرتين عن الملك الحسين، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها الملك حاليا”، مشيرا إلى أنه “نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية”.
وأفاد الديوان الملكي بأن “الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبدالله عن الملك الحسين. أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب”.
وشدد على أن “الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما”، مؤكدا أن “المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة”.
وأضاف: “أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة”.
تقول التقارير ان تبعات التسريبات الأخيرة لتلك الحسابات قد تتسبب في أزمة لسويسرا التي تحتفظ بواحد من أكثر القوانين البنكية سرية في العالم، والتي ساهمت بشكل كبير في عمليات نهب ثروات البلدان النامية.
