أخبار السعودية

تمكين 2500 مواطن في قطاعي الطاقة والصناعة: دعمًا من صندوق تنمية الموارد البشرية و”التقني” لخدمات البترول

تعتبر دعم الكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة في سوق العمل أمرًا حيويًا لتعزيز التنمية المستدامة. وفي إطار جهود تعزيز التوطين وتأهيل الكوادر، وقع صندوق تنمية الموارد البشرية ومعهد الطاقة اتفاقية لدعم تمكين وتدريب 2500 مواطن ومواطنة في القطاعين الحيويين للطاقة والصناعة.

توطين المهن في قطاعي الطاقة والصناعة

تُعدّ المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال الطاقة والصناعة، حيث تُساهم هذه القطاعات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وضمن سعيها لتعزيز كفاءة هذه القطاعات ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تُوّجه المملكة اهتمامًا كبيرًا لتوطين المهن في هذه القطاعات وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل فيها.

دعم صندوق تنمية الموارد البشرية

يأتي هذا الدعم في إطار جهود توطين المهن وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاعي الطاقة والصناعة، ويهدف الصندوق والمعهد إلى توفير الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات هذين القطاعين الحيويين، وذلك بالتعاون مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

الاتفاقية ومبادرة القدرات البشرية

تم تبادل مذكرتي الاتفاقية خلال لقاء جمع بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومسؤولين آخرين. يأتي ذلك في إطار مبادرة القدرات البشرية التي تسعى إلى تعزيز التعليم والتدريب لتمكين الشباب والشابات في السوق الوطني.

في هذا السياق، وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية ومعهد الطاقة (المعهد التقني السعودي لخدمات البترول سابقاً) مؤخرًا اتفاقية تعاون تهدف إلى تمكين 2500 مواطن ومواطنة من خلال تأهيلهم وتدريبهم في عدد من التخصصات النوعية في قطاعي الطاقة والصناعة.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها

  • توطين المهن في قطاعي الطاقة والصناعة.
  • إمداد القطاعين بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
  • الارتقاء بمستوى كفاءة هذه القطاعات.
  • تعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
  • تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

مجالات التعاون

تُعدّ اتفاقية التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية ومعهد الطاقة خطوة مهمة في سبيل توطين المهن في قطاعي الطاقة والصناعة وتعزيز كفاءة هذه القطاعات ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، و تتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات:

  • تطوير البرامج التدريبية.
  • توفير فرص التدريب العملي.
  • دعم البحث والتطوير.
  • نشر الوعي بأهمية توطين المهن في قطاعي الطاقة والصناعة.

الآثار الإيجابية للاتفاقية

تُتوقع أن يكون للاتفاقية العديد من الآثار الإيجابية، أهمها:

  • زيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في قطاعي الطاقة والصناعة.
  • رفع مستوى كفاءة هذه القطاعات.
  • تعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
  • خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
  • تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

القيمة المضافة

من خلال هذه الاتفاقية، يتم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي.

دور الكوادر الوطنية في التنمية

تؤكد هذه الخطوة على أهمية دور الكوادر الوطنية في التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توظيف الكوادر المدربة والمؤهلة في القطاعات الحيوية.