إعدام خاطفة الدمام رسميًا اليوم في السعودية بعد 30 عامًا من جرائم الخطف
في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المتورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خاطفة الدمام“، بعد أن ثبت ارتكابهما لجرائم خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة قبل أكثر من ربع قرن.
تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام
أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي صدر صباح الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، بأنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في كل من المواطنة مريم بنت محمد المتعب، والمتهم الثاني اليمني منصور قايد عبد الله، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات الدمام والقطيف في التسعينيات، ونسبهم لغير آبائهم الحقيقيين.
ملابسات الجريمة
تعود بداية الجريمة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما تم تسجيل بلاغات منفصلة عن اختفاء أطفال حديثي الولادة من مستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام. ورغم مرور السنوات، لم يتم الربط بين تلك القضايا حتى تقدمت المتهمة مريم بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين كانت تزعم أنها عثرت عليهما قبل أكثر من عشرين عامًا.
هذا الطلب أثار الشكوك لدى الجهات المعنية، خصوصًا مع غياب أي بيانات رسمية أو سجلات تؤكد تبنيها لهذين الطفلين، وهو ما قاد إلى فتح تحقيق موسع بإشراف مباشر من النائب العام.
تحقيقات النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة في بيان سابق أن التحقيقات أظهرت تورط المتهمة في عمليات الخطف من خلال انتحال صفة ممرضة، والدخول على الأمهات في أقسام الولادة، ثم أخذ الأطفال بحجج مختلفة مثل إجراء الفحوصات الطبية أو التطعيمات.
وأشارت إلى أن الطفل الأول نايف القرادي اختُطف من مستشفى القطيف عام 1994، فيما خُطف الطفل الثاني يوسف العماري من مستشفى الدمام عام 1997، أما الطفل الثالث موسى الخنيزي فقد اختُطف عام 1999 من نفس المستشفى.
دور الشريك اليمني
أما المتهم الثاني منصور قايد عبدالله، فقد تم توجيه الاتهام إليه بالتواطؤ الكامل في جرائم الخطف، حيث كان يساعد المتهمة الرئيسية في عملية التستر وتوفير الغطاء لإخفاء الأطفال، كما أنه كان على علم بجميع التفاصيل.
الأدلة والإجراءات القضائية
أوضحت النيابة العامة أن القضية مرت بمراحل متعددة من التحقيقات والإجراءات، شملت 247 إجراءً قانونيًا، منها أكثر من 40 جلسة تحقيق مع 21 شخصًا من شهود ومتهمين. كما خضعت الأدلة الخطية والبيولوجية لتحاليل دقيقة أثبتت عدم وجود علاقة نسب بين المتهمة والأطفال الثلاثة، مع ثبوت نسبهم لأسر سعودية كانت قد أبلغت عن فقدان أطفالها في تلك الفترات.
كما تم استخدام وسائل الطب الشرعي والأدلة الجنائية الحديثة لتحديد خط كتابة رسالة تركت بجانب أحد الأطفال، حيث أثبتت نتائج التحقيقات أنها كُتبت بخط المتهمة.
حكم المحكمة وتنفيذه
أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق المتهمة مريم، وسجن المتهم الثاني 25 عامًا، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وطالبت بتطبيق حد الحرابة نظرًا لبشاعة الجريمة وكونها تمثل فسادًا في الأرض. وبعد مداولات استمرت سنوات، أيدت المحكمة العليا الحكم النهائي بقتل المتهمين تعزيرًا.
وجاء التنفيذ في المنطقة الشرقية وسط رقابة مشددة، فيما عبرت وزارة الداخلية في بيانها عن التزام المملكة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتنفيذ الأحكام القضائية على من يعتدون على النفس البشرية.
ردود الفعل الشعبية
سادت حالة من الارتياح العام بين المواطنين عقب إعلان تنفيذ الحكم، لا سيما وأن القضية كانت واحدة من أكثر الجرائم بشاعة وغموضًا على مدى عقود. واعتبر المواطنون أن العدالة أخذت مجراها، مطالبين بمزيد من الرقابة في المنشآت الصحية لحماية المواليد الجدد.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “#إعدام_خاطفة_الدمام” بشكل واسع، معبرين عن ارتياحهم لطي صفحة مظلمة من تاريخ الجريمة في المملكة، في حين أعادت القنوات الفضائية تسليط الضوء على تفاصيل القضية ومراحل التحقيق.
الأطفال الثلاثة بعد العودة
بعد كشف القضية، عاد المختطفون الثلاثة إلى أسرهم الحقيقية، وهم اليوم شباب في العشرينات من أعمارهم. وقد تم تهيئة برامج دعم نفسي واجتماعي لهم، في إطار حرص الحكومة على تعويضهم عن سنوات الفقد والتغيب.
ختاماً:
تُعد قضية “خاطفة الدمام” من أكثر القضايا التي سلطت الضوء على أهمية اليقظة الأمنية، والدور البارز للتكنولوجيا الحديثة في كشف الحقائق بعد مرور عقود من وقوع الجريمة. كما عكست التزام المملكة بحماية أمن المواطن وتحقيق العدالة، مهما استغرق الأمر من وقت أو جهود.
