تعديلات الفحص الدوري للسيارات في السعودية: الحقيقة الكاملة ورد الفحص الفني على الشائعات المتداولة
أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية جدلًا واسعًا بين مالكي السيارات، وذلك بعد انتشار معلومات غير مؤكدة تزعم أن نظام الفحص الفني الدوري للسيارات قد شهد تعديلات جوهرية شملت تخفيض الرسوم، وتغيير مواعيد الفحص، وتعديل مدة صلاحية الشهادات.
الخبر الذي لقي رواجًا واسعًا دفع الآلاف من المواطنين والمقيمين إلى البحث عن حقيقة تعديلات الفحص الدوري للسيارات، وسط تساؤلات مشروعة عن دقة ما يُتداول، وعن موقف الجهات الرسمية من هذه الأنباء.
ولكن ما هي الحقيقة؟ هل تم بالفعل إقرار تعديلات على نظام الفحص الفني الدوري؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إشاعة أخرى على غرار الكثير من الأخبار غير الموثقة التي تنتشر في الفضاء الرقمي؟
الرد الرسمي: الفحص الفني ينفي ويطالب بتحري الدقة
في بيان صدر مؤخرًا، نفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية وجود أي تعديلات على نظام الفحص الفني الدوري المعمول به حاليًا، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الأخبار المتعلقة بالخدمات الحكومية.
وأكدت الإدارة أن ما تم تداوله بشأن تخفيض رسوم الفحص من 115 ريالًا إلى 91 ريالًا، أو تغيير المدة الزمنية لصلاحية شهادة الفحص، غير صحيح ولا يستند إلى أي قرار رسمي.
كما أوضحت أن الآلية المعتمدة للفحص الفني للمركبات لا تزال قائمة دون تغيير، وهي كالتالي:
- السيارات الخاصة الجديدة: تخضع للفحص الفني بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الترخيص الأول، ثم يتم فحصها سنويًا.
- مركبات الأجرة والنقل العام والحافلات: تُفحص بعد مرور سنتين من الترخيص، ثم تخضع للفحص السنوي.
- السيارات التجارية والمركبات الثقيلة: لا يوجد أي تعديل في جدول فحصها السنوي.
ماذا قالت الشائعات؟ تحليل ما تم تداوله
وفقًا لما جرى تداوله على بعض الصفحات غير الرسمية، فقد زعمت الشائعات النقاط التالية:
- تخفيض رسوم الفحص الدوري من 115 ريالًا إلى 91 ريالًا.
- تعديل مدة صلاحية شهادة الفحص لتصبح كل سنتين للسيارات الخاصة التي تجاوزت 3 سنوات من التصنيع.
- الإبقاء على النظام السنوي لمركبات النقل التجاري والأجرة والمدارس.
- إعفاء السيارات الجديدة لأول ثلاث سنوات من الفحص الفني الدوري.
هذه الادعاءات، رغم أنها بدت مقبولة للبعض، خصوصًا في ظل المطالبات المتكررة بتخفيف الأعباء على ملاك السيارات، إلا أنها لم تصدر عن أي جهة رسمية، مما جعلها مجرد إشاعات لا أساس لها.
أهمية الفحص الفني الدوري في السعودية
يشكل الفحص الفني الدوري للسيارات ركيزة أساسية في ضمان سلامة المركبات والمستخدمين على الطرقات، كما يسهم في:
- التقليل من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية.
- الحد من انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن المحركات غير المطابقة للمواصفات.
- التأكد من التزام المركبات بالمعايير البيئية والفنية.
- رصد أي تعديلات غير قانونية أو خطيرة على المركبة.
ولهذا، فإن أي قرار يخص نظام الفحص الفني يخضع لاعتبارات فنية وأمنية وبيئية، ولا يُتخذ بشكل عشوائي أو مفاجئ دون إعلان رسمي واضح يسبق التنفيذ.
النظام المعتمد حاليًا للفحص الفني الدوري
السيارات الخاصة:
- لا تُفحص قبل مرور 3 سنوات من تاريخ تسجيلها.
- بعد 3 سنوات، تخضع لـفحص سنوي منتظم.
المركبات العامة والنقل:
- تخضع للفحص بعد سنتين من الترخيص.
- بعد ذلك يتم فحصها سنويًا دون انقطاع.
المركبات التي تنقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال:
- تخضع لـفحوصات متكررة ودورية أكثر دقة بحسب نوع الحمولة.
المركبات المعدلة أو المستوردة:
- يجب فحصها فنيًا قبل إصدار رخصة السير أو تجديدها.
لماذا تنتشر مثل هذه الشائعات؟
تعود أسباب انتشار مثل هذه الأخبار إلى عدة عوامل منها:
- رغبة الجمهور في تخفيف التكاليف المالية المرتبطة بامتلاك سيارة.
- ضعف التحقق من المصادر لدى بعض المستخدمين.
- اعتماد البعض على مواقع غير رسمية أو حسابات شخصية لا تمتلك المصداقية.
- استغلال بعض الجهات للشائعات لزيادة التفاعل أو نشر معلومات مضللة لأهداف تجارية أو سياسية.
ولذلك، تجدد الإدارة العامة للفحص الفني دعوتها للجمهور بضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية فقط لمتابعة التحديثات.
كيف تتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالفحص الدوري؟
لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- متابعة الموقع الرسمي للفحص الفني الدوري: https://mvpi.com.sa
- متابعة الحسابات الرسمية على تويتر ومنصات التواصل الأخرى الخاصة بالإدارة العامة للفحص الفني.
- استخدام تطبيق أبشر أو بوابة تم للتحقق من مواعيد الفحص ومراكز الخدمة.
- عدم إعادة نشر أي خبر غير موثوق دون الرجوع للمصدر الرسمي.
ختامًا: رغم الترقب والمطالبات التي يطرحها بعض المواطنين، إلا أن نظام الفحص الفني الدوري للسيارات في السعودية لم يشهد أي تعديل رسمي حتى الآن، سواء في الرسوم أو المدة الزمنية لصلاحية الشهادات.
والرسالة الأهم التي يجب تكرارها: تحقق دائمًا من المصدر، ولا تنخدع بالشائعات، فالمعلومة المغلوطة قد تؤدي إلى ارتباك أو حتى مخالفة.
