السعودية تحدد يناير موعداً نهائياً لنقل مقار الشركات الإقليمية وتثير تحديات الاستثمار الدولي
يتجه العداد للوقت، حيث يقترب يناير المقبل والذي حدده السعودية لنقل مقرات الشركات الدولية إلى الرياض. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية، والتي تُعد مسابقة مباشرة مع مركز دبي كوجهة رئيسية للشركات العالمية في الشرق الأوسط.
تأتي الضغوط من وزارة الاستثمار السعودية، حيث حددت الموعد النهائي للشركات لنقل مقارها، مع إمكانية فقدانها لفرص المشاريع الحكومية في حال عدم الامتثال. وفي سياق متصل، تتحدث التقارير عن دور المملكة في محاولة المنافسة مع دبي كمركز عالمي للأعمال.
تأتي هذه المبادرة بمزايا اقتصادية لافتة، حيث تؤكد الوزارة أن الشركات المنقولة ستحظى بميزات عدة منها تسهيلات في العمل والتوظيف والحصول على مشاريع حكومية. ورغم الضبابية المحيطة بالضرائب والإطار التنظيمي، إلا أن السعودية تبدو حريصة على توفير بيئة استثمارية تلائم تطلعات الشركات العالمية.
وفي سياق آخر، تُشير التقارير إلى أن هذه الخطوة هي اختبار مبكر لقدرة الشركات الأجنبية على التكيف مع السياسات السعودية، مقارنةً بمواصلة الاحتفاظ بالموظفين في دبي والتعاقد البسيط مع السعودية. هذا التحول المحتمل يُعتبر تحديًا لاستراتيجيات الشركات العالمية في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن استعدادات وزارة المالية السعودية لتطبيق الموعد النهائي المحدد، مع تأكيدها على وجود إطار ضريبي مُتفق عليه، لكن التفاصيل تظل مبهمة حتى اللحظة. تبقى تلك الخطوة تحديًا للشركات الدولية، حيث يبدو أن السعودية تسعى لجذب الاستثمارات وتحقيق مكانتها كمركز عالمي للأعمال في المستقبل القريب.
