إضراب عام في إسبانيا بسبب أزمة السكن وغلاء الإيجارات

شهد رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقفا واسعا للعمل في الشركات ووسائل النقل العام، إلى جانب خروج آلاف المحتجين إلى شوارع المدن الكبرى، في أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاما، وتحديدا منذ عام 2012.

أسباب الإضراب العام ومطالب المحتجين

جاء التحرك الاحتجاجي تحت شعار “الأجور. السكن. الأسعار”، بدعم من أكبر نقابتين في البلاد هما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو) اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من الارتفاع الحاد في الإيجارات وعمليات الإخلاء ومضاربات قطاع العقارات.

أرقام أزمة الإسكان في إسبانيا

• تشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
• يوضح مجلس الشباب الإسباني أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولارا)، وهو ما يعادل قرابة 98.7 بالمئة من متوسط الراتب الشهري للشباب.
• توقع اتحاد المستأجرين وصول المشاركة في الإضراب إلى خمسة ملايين شخص، من إجمالي نحو 23 مليون عامل في إسبانيا بحسب معهد الإحصاء الوطني.

تطورات الاحتجاجات في مدريد وبرشلونة

اختتم الإضراب بتجمعات حاشدة في وسط مدينتي برشلونة ومدريد ومدن أخرى. وأشار ناشطون إلى مشاركة 400 ألف متظاهر في مسيرة برشلونة، بينما قدرت حكومة المدينة العدد بـ 55 ألفا. وفي مدريد، قدر مسؤولون حكوميون عدد المشاركين بنحو 120 ألف شخص رغم هطول أمطار غزيرة.

وعقب انتهاء المسيرة السلمية في برشلونة، أقدم بعض المحتجين على تحطيم واجهات متاجر علامات تجارية شهيرة، وإشعال حرائق صغيرة وحاويات قمامة، وإطلاق ألعاب نارية باتجاه قوات الشرطة التي حضرت بزي مكافحة الشغب.

ماذا بعد الاحتجاجات؟

تسعى الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل انتخابات وطنية مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل تقدم المعارضة عليها في استطلاعات الرأي. ويأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تسهم هذه التعبئة في فرض مزيد من القواعد لحماية المستأجرين والتصدي للأزمة الحالية.