أقرّ أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران مشروع قانون لتأجيل حصول الرجال على معاش التقاعد حتى سن 62 عامًا والعمل لفترة تزيد على 35 عامًا، وذلك لتحقيق توازن في صناديق التقاعد وتكيفًا مع تقدّم العمر.
رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، أوضح أن هذا التعديل سيُطبق تدريجيًا لموظفي الحكومة وسيخضع لموافقة “مجلس صيانة الدستور” قبل تطبيقه بشكل نهائي.
بينما لا تتأثر النساء اللاتي يحصلن على معاش التقاعد بعد 30 عامًا من العمل، إذ تظل سن التقاعد لديهن عند 55 عامًا.
تحت التحديثات الجديدة، يُقدم الموظفون في الحكومة جهدًا إضافيًا لاستلام معاشاتهم التقاعدية. هذا التغيير يأتي في سياق خطة تنموية ويعكس الحاجة لضبط حسابات صناديق التقاعد.
لكن التعديلات أثارت قلقًا اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث يواجه الإيرانيون تحديات اقتصادية صعبة مع مستويات تضخم تقترب من 50 في المائة وتدهور قيمة الريال. يأتي هذا في إطار تداعيات العقوبات الدولية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
تحاول إيران التصدي لتحديات تقدّم السن وانخفاض معدلات الخصوبة من خلال هذا القرار الذي قد يشهد زيادة في السنوات العملية والتزامات التقاعدية.
