ليس بسبب السياسة هذه المرة.. السر الصادم وراء قرار سحب جنسية نبيل العوضي مجدداً!

في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، تصدر اسم الداعية المعروف نبيل العوضي واجهة الأحداث السياسية مجدداً، إثر إدراج اسمه ضمن قائمة حديثة شملتها قرارات سحب الجنسية الكويتية. هذا الحدث لم يكن مجرد خبر عابر في النشرات الإخبارية، بل فتح الباب واسعاً لمحاولة فهم الدوافع القانونية الحازمة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها العوضي تجريداً من هويته الوطنية.

بين تساؤلات الملايين من المتابعين والتكتم الرسمي المعتاد في مثل هذه الملفات السيادية، تتكشف تدريجياً ملامح الصورة الأكبر لحملة تاريخية غير مسبوقة تقودها وزارة الداخلية الكويتية لإعادة هيكلة ملف “المواطنة”. فما الذي تغير بين قرار السحب الأول في 2014 والقرار الأخير؟ وما هو الدور المحوري لتعديلات “التجنيس بالتبعية” في هذا التحول العنيف؟

الحدث: صدمة متجددة في الشارع الكويتي ولدى المشاهير

لم يقتصر الإجراء الأخير على الداعية الإسلامي فحسب، بل تزامن سحب جنسية العوضي مع تحركات مكثفة ونافذة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، حيث شمل القرار شخصيات بارزة ومعروفة، من بينها الإعلامي مبارك العمير والفنان الكويتي محمد العجيمي. ورغم الشعبية الكبيرة والملايين من المتابعين عبر العالم العربي الذين يحظى بهم العوضي، مضت السلطات قدماً في تطبيق معاييرها القانونية الجديدة دون أي استثناءات تُذكر للمشاهير أو الشخصيات العامة.

التجنيس بالتبعية: لماذا فقد العوضي جنسيته مجدداً؟

لفهم الجذور القانونية لهذا القرار المفاجئ للبعض، يجب العودة إلى البدايات. وُلد العوضي عام 1970 لعائلة من فئة “البدون” في الكويت، ولم يحصل على وثيقة الجنسية إلا في عام 1998، وذلك بناءً على بند التجنيس بالتبعية نظراً لكون والدته مواطنة كويتية.

بمقارنة أسباب السحب المتكرر، نجد أنها تكشف عن مسارين مختلفين تماماً في تعاطي الدولة مع هذا الملف:

• عام 2014 (السحب الأول): جاء القرار آنذاك في سياق سياسي وأمني مشحون، حيث وُجهت له ولـ 9 أشخاص آخرين اتهامات بـ”تقويض النظام”، قبل أن تصدر قرارات من مجلس الوزراء بإعادة الجنسية له في عام 2018 لطي تلك الصفحة.
• القرار الأخير (الحملة الحالية): يختلف السياق بشكل جذري؛ فالقرار الحالي يأتي ضمن عملية تدقيق إداري وقانوني بحت، استندت إلى التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، والتي أعادت تقييم وإلغاء بعض حالات كسب الجنسية بالتبعية.

“بعد كل ضيقٍ غنى”.. كيف جاء الرد الأولي من العوضي؟

بدلاً من الخوض في التفاصيل القانونية المعقدة أو التصعيد الإعلامي، اختار العوضي اللجوء إلى التلميح الروحي. وعبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، والذي يتابعه عبره أكثر من 11 مليون شخص، اكتفى بتغريدة قصيرة ومركزة قال فيها: “بعد كل ضيقٍ وشدة… غنى وسعة! (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)”.

هذا التعليق المقتضب يعكس استراتيجية واضحة لاستيعاب الصدمة، خصوصاً في ظل الحزم الحكومي البالغ وعدم التهاون مع أي ملف تشوبه ثغرات إدارية سابقة.

الصورة الأشمل: “المقصلة القانونية” تطال الآلاف

لا يمكن قراءة سحب جنسية العوضي والعجيمي بمعزل عن المشهد الكويتي العام. فدولة الكويت تشن حالياً واحدة من أكبر وأشرس حملاتها لضبط الهوية الوطنية ومكافحة التزوير والازدواجية. الأرقام الرسمية وشبه الرسمية تتحدث بصوت عالٍ، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات التدقيق أطاحت بما يقارب 35 ألف ملف منذ بدء الحملة الشاملة.

ترتكز هذه الحملة الصارمة على عدة محاور حاسمة:

1. مراجعة وإسقاط ملفات الجنسية المزدوجة المخالفة لصريح الدستور الكويتي.
2. التدقيق المجهري في ملفات التزوير والتدليس الإداري التي مُررت في عقود سابقة.
3. إعادة التقييم الشامل للجنسيات الممنوحة تحت بند “الأعمال الجليلة” أو “التبعية”، للتأكد من استيفاء الشروط بشكل دائم.

الخلاصة في نقاط

في النهاية، تُثبت السلطات الكويتية من خلال هذه القرارات المتتالية والجريئة أن ملف “الجنسية والهوية الوطنية” بات خطاً أحمر يخضع لمعايير قانونية دقيقة، ولا يتأثر بحسابات النجومية أو التأثير الجماهيري. ومع استمرار عمل اللجان المتخصصة، يبقى الشارع الكويتي مترقباً لمزيد من النتائج التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية النسيج الوطني وتصحيح أخطاء الماضي.