في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ودعم الكفاءات الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار محوري يتمثل في رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات” ليصل تدريجياً إلى 6 آلاف ريال.
هذا القرار لا يقتصر على نوع واحد من التوظيف، بل يمتد ليشمل شريحة واسعة من أنماط العمل الحديثة. إذا كنت صاحب عمل أو موظفاً، يضع هذا الدليل بين يديك التفاصيل الدقيقة للفئات المشمولة والجدول الزمني المُلزم للتطبيق.
من هم المشمولون بقرار رفع أجور “نطاقات”؟
كشف الدكتور عبدالله أبو اثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل، أن القرار صُمم ليكون شاملاً ومرناً، حيث يستهدف 5 فئات رئيسية من العاملين في منشآت القطاع الخاص، وهي:
- العاملون بدوام كامل: الموظفون بعقود عمل قياسية وتفرغ تام.
- العاملون بدوام جزئي: الموظفون لساعات محددة تقل عن ساعات الدوام الكامل.
- العاملون بنظام العمل المرن: المستفيدون من التعاقد المرن بالساعة.
- الطلاب العاملون بدوام جزئي: لتمكين الشباب من اكتساب الخبرة أثناء الدراسة.
- الأشخاص ذوو الإعاقة: القادرون على العمل، لضمان دمجهم العادل في سوق العمل وتوفير دخل مستدام لهم.
الجدول الزمني: متى يبدأ التطبيق الإلزامي؟
حرصاً من الوزارة على عدم إرباك سوق العمل، ومراعاةً للميزانيات التشغيلية للشركات، لن يُطبق القرار دفعة واحدة. فقد مُنحت منشآت القطاع الخاص فترات سماح تصحيحية، على أن يُنفذ القرار على مرحلتين أساسيتين:
- المرحلة الأولى (25 أبريل 2027): سيتم رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في التوطين إلى 5 آلاف ريال. وقد مُنحت المنشآت مهلة 6 أشهر للاستعداد لهذه المرحلة.
- المرحلة الثانية (25 أبريل 2028): سيتم رفع الحد الأدنى ليصل إلى 6 آلاف ريال، وتسبقها مهلة 12 شهراً إضافية بعد المرحلة الأولى، لتتمكن الشركات من ترتيب أوضاعها بالكامل.
ماذا يعني هذا القرار لاقتصاد السوق؟
لا يقتصر الهدف من هذا القرار على مجرد تغيير الأرقام في مسيرات الرواتب، بل يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة، أبرزها:
- تحسين جودة الوظائف: القضاء على الوظائف الوهمية أو ذات العوائد المتدنية التي لا تلبي تطلعات المواطن.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي: توفير دخل عادل يسهم في بقاء الموظف السعودي واستمراره في القطاع الخاص.
- تحفيز الباحثين عن عمل: جعل القطاع الخاص الخيار الأول والأكثر جاذبية للشباب والراغبين في دخول سوق العمل.
يُشكل هذا التدرج في التطبيق فرصة ذهبية للشركات لإعادة هيكلة مواردها البشرية، ومراجعة مستويات الأجور والفرص الوظيفية المقدمة، بما يضمن الامتثال السلس لمتطلبات برنامج “نطاقات” في ثوبه الجديد، والحفاظ على نسب توطين صحية وآمنة داخل المنشأة.
