في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة توظيف المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، أقرت المملكة العربية السعودية حزمة من الإجراءات الاقتصادية الشاملة. ولم تقتصر هذه القرارات على موظفي القطاع الحكومي فحسب، بل امتدت لتشمل شريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص من خلال تعديل جوهري على الحد الادنى للاجور نطاقات، وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة تسعير خدمات الطاقة والمياه المقررة مطلع العام 2027.
إذا كنت تعمل في القطاع الخاص أو تدير منشأة تجارية، فإن هذه التعديلات ستنعكس بشكل مباشر على آلية احتساب نسب التوطين والرواتب. إليك تفاصيل القرار والجدول الزمني لتطبيقه.
خارطة طريق رفع الحد الأدنى في “نطاقات”
بهدف منح منشآت القطاع الخاص الوقت الكافي لترتيب أوضاعها المالية، تم اعتماد آلية متدرجة لرفع الأجر المطلوب لاحتساب الموظف السعودي “كعامل كامل” في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات. وسيشهد القرار قفزتين رئيسيتين مقارنة بالحد المعمول به حالياً (4,000 ريال):
- المرحلة الأولى (5,000 ريال): بزيادة نسبتها 25% عن المستوى الحالي، وسيبدأ سريان هذه المرحلة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء الرسمي.
- المرحلة الثانية (6,000 ريال): بزيادة إجمالية تصل إلى 50%، وسيتم تطبيق هذه المرحلة بعد مرور 12 شهراً من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى.
توضيح هام: يجب التنويه إلى أن هذا الرقم لا يُمثل حداً أدنى إجبارياً وعاماً لرواتب كافة العاملين في القطاع الخاص، بل هو “العتبة المالية” المطلوبة لكي يتم احتساب الموظف السعودي بواقع عامل كامل (1.0) عند حساب نقاط المنشأة ونسب توطينها في نظام الموارد البشرية.
حزمة الدعم الملكي: مظلة حماية شاملة
بالتوازي مع قرارات القطاع الخاص، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على مقترح سمو ولي العهد، باعتماد حزمة دعم مالي فوري للقطاعين العام وغير الربحي، تضمنت:
- صرف 500 ريال شهرياً إضافية للموظفين (المدنيين والعسكريين) على سلالم الخدمة المدنية وبرامج التشغيل.
- صرف ذات البدل الشهري للمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
- تخصيص دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من منظومة الضمان الاجتماعي.
لماذا صدرت هذه التعديلات الآن؟ (تعرفة الكهرباء 2027)
تأتي حزمة الدعم الشاملة ورفع سقف الأجور كإجراء استباقي ومظلة حماية للمواطنين، بهدف تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه الذي سيبدأ سريانه في 1 يناير 2027. وقد شملت التعديلات الجديدة في قطاع الكهرباء للقطاع السكني ما يلي:
- الاستهلاك حتى 6000 كيلوواط/ساعة شهرياً: ترتفع التعرفة من 18 هللة إلى 21 هللة لكل كيلوواط/ساعة (بزيادة 16.7%).
- الاستهلاك فوق 6000 كيلوواط/ساعة: تزيد التعرفة من 30 هللة إلى 33 هللة لكل كيلوواط/ساعة (بزيادة 10%).
تؤكد هذه التحركات المتزامنة حرص صانع القرار الاقتصادي على خلق توازن دقيق بين إعادة توجيه الدعم الحكومي للطاقة، وبين حماية القوة الشرائية ودعم مستويات الدخل للمواطن السعودي في مختلف القطاعات.
