الجزائر تعلن خفض الانبعاثات 14% بحلول 2035 وخطة الطاقة المتجددة

أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون خلال كلمة أقراها الوزير الأول سيفي غريب في قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31) التي عقدت في أنطاليا بتركيا، أن الجزائر ستحقق خفضًا غير مشروط للانبعاثات بنسبة 14 % بحلول عام 2035، مع استعداد لرفع هذه النسبة إلى 31 % إذا توفّر الدعم الدولي.

تفاصيل الخطة الوطنية

• الهدف المحدد وطنياً لخفض الانبعاثات: 14 % بحلول 2035 (مع إمكانية رفع النسبة إلى 31 % عند توفر التمويل الدولي).
• تمويل الخطة: كاملًا من موارد الدولة الوطنية.
• المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطاقات المتجددة تستهدف 15 000 ميغاواط بحلول 2035.
• اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير النقل الجماعي.
• الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

الإجراءات التكيفية مع التغير المناخي

• مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة لضمان الأمن المائي.
• إعادة إحياء مشروع “السد الأخضر” لمكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية.
• إعداد مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات.

خلفية المناخ في الجزائر

تُعد معظم أراضي الجزائر من المناطق الجافة وشبه الجافة، وتواجه البلاد تصحرًا متصاعدًا، موجات جفاف متكررة، وتوسّعًا في حرائق الغابات، ما يؤثر سلبًا على الأمن المائي والغذائي.

ما يعنيه ذلك للمنطقة العربية

تُظهر الخطة الجزائرية أن الدول ذات الموارد الطبيعية الواسعة يمكنها تمويل إجراءات خفض الانبعاثات داخليًا، مما قد يشجع دولًا أخرى في شمال أفريقيا على تبني نماذج مماثلة. كما أن استهداف 15 GW من الطاقة المتجددة يضع الجزائر في موقع تنافسي ضمن مشروع الطاقة الخضراء في المنطقة، خاصةً في ظل الجهود الإقليمية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ماذا بعد؟

يؤكد الرئيس تبون أن حجم الاحتياجات المناخية يتجاوز القدرات الوطنية، داعيًا إلى تمويل دولي عادل ومشاركة في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. سيُتابع المجتمع الدولي تنفيذ هذه الالتزامات خلال الفترات المقبلة، مع توقع تقديم تقارير دورية إلى الأطر الدولية للمناخ.