في تطور قضائي وسياسي متسارع هز الأوساط العراقية، صدر أمر إلقاء قبض رسمي بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن (المحمداوي. القرار الذي جاء استجابة لشكوى من أعلى المستويات الحكومية، فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول طبيعة الصراع الدائر في المحافظة الحدودية، والسر الحقيقي وراء إغلاق منفذ “الشيب”، والتداعيات السياسية لهذا التصعيد.
إذا كنت تتابع مجريات الأحداث المتلاحقة، يضع هذا التقرير الاستقصائي بين يديك التفاصيل الدقيقة للأزمة، بدءاً من التصريحات النارية التي أشعلت الفتيل، وصولاً إلى التهم الثقيلة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
كيف بدأت الأزمة؟ “مهلة الـ 3 أيام”
بدأت فصول الأزمة تتصاعد عندما قررت السلطات في العاصمة بغداد إغلاق منفذ “الشيب” الحدودي مع إيران “حتى إشعار آخر”، معللة ذلك بأسباب فنية وتقنية. هذا القرار أثار حفيظة رئيس مجلس المحافظة، الذي ينتمي إلى حركة “عصائب أهل الحق”، ليرد بتصريحات وُصفت بأنها شديدة اللهجة وتجاوزت الخطوط الحمراء.
خلال مؤتمر صحافي عقده في المنفذ الحدودي، أطلق المحمداوي سلسلة من التهديدات الخطيرة للحكومة الاتحادية، شملت:
- إمهال الحكومة 3 أيام (تنتهي الخميس) لإعادة فتح المنفذ واستئناف حركة التبادل التجاري.
- التهديد الصريح بإعلان العصيان المدني وقطع جميع الطرق التي تربط ميسان ببقية المدن العراقية.
- التلويح بخطوة غير مسبوقة تتمثل في المطالبة بـ فصل محافظة ميسان عن العراق إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.
الرد الحكومي: القضاء يتحرك بتهمة تصل للمؤبد
لم تتأخر بغداد في الرد على هذه التهديدات. فقد وجّه مكتب رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق فوري، وتقدم علي الزيدي (من مكتب رئيس الوزراء) بشكوى رسمية ضد المحمداوي.
وبناءً على هذه الشكوى، أصدر القاضي جبار حسين عليوي في “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة” أمر القبض. وقد استندت المحكمة إلى الأدلة المُقدمة، والتي شملت تفريغاً لمحتوى قرص مدمج يوثق التصريحات والتهديدات.
البعد القانوني الخطير:
صدرت مذكرة القبض وفق أحكام “المادة 224 – الشق الثاني” من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وتُعد هذه المادة من المواد الثقيلة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، حيث تُطبق على “كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ضد رئيس الدولة أو من يقوم مقامه.
ما هو السر الحقيقي وراء إغلاق منفذ “الشيب”؟
رغم أن التبرير الرسمي الذي ساقه الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، اقتصر على “عدم استكمال المتطلبات الفنية والتقنية”، إلا أن الكواليس تخفي أسباباً أعمق تتعلق بالأمن القومي والاقتصاد العراقي.
فقد فجّر مستشار رئيس الوزراء لشؤون العشائر والأهوار، عبد الأمير التعيبان، مفاجأة من العيار الثقيل عندما ربط بين منفذي “الشيب” و”الشلامجة” وبين عمليات تهريب المخدرات والعملة المزيفة القادمة من إيران. هذه التصريحات أثارت أزمة دبلوماسية مصغرة، حيث سارعت السفارة الإيرانية في بغداد إلى نفيها ووصفتها بـ”الادعاءات الكاذبة” التي تضر بالعلاقات الثنائية.
من جهة أخرى، يرى مراقبون للشأن العراقي أن الضجة المفتعلة حول إغلاق المنفذ تقف خلفها مصالح حزبية وجماعات نافذة مستفيدة من هشاشة الإجراءات الأمنية هناك، مما يسمح لها بتمرير بضائع لا تطابق معايير الاستيراد الرسمية.
اعتراض برلماني على “آلية” المحاسبة
على الصعيد التشريعي، أثار إجراء رئيس الوزراء حفيظة بعض النواب. فقد اعترض النائب محمد جاسم الخفاجي (عن كتلة إشراقة كانون) ليس على قرار إغلاق المنفذ بحد ذاته، بل على الصلاحيات القانونية التي تتيح لرئيس الوزراء التحقيق مع رئيس مجلس محافظة منتخب.
وأشار الخفاجي إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة أو إقالة رئيس مجلس المحافظة هي أعضاء المجلس أنفسهم عبر التصويت بالأغلبية المطلقة، مطالباً باستضافة المحمداوي في البرلمان لمناقشة تداعيات الإغلاق والإجراءات المتخذة بحقه.
تضع هذه الأزمة الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة على المنافذ الحدودية، في مواجهة مصالح الفصائل والقوى المحلية التي اعتادت لسنوات طويلة التحكم في شرايين الاقتصاد المحلي.
