مخاطر الأعطال الرقمية: عندما تهدد التكنولوجيا حياة المرضى والخدمات الأساسية

لم تعد الأعطال التقنية والهجمات السيبرانية مجرد إزعاج عابر يعطل المعاملات اليومية، بل باتت تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأفراد وحقوقهم الأساسية، وتحديداً في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والمصارف، وفقاً لتقارير حديثة سلّطت الضوء على تداعيات الاعتماد المفرط على الأنظمة الرقمية.

تداعيات واسعة للأعطال الرقمية في أوروبا

شهدت أوروبا خلال الفترة الماضية سلسلة من الأعطال التقنية والهجمات الإلكترونية التي طالت قطاعات متعددة. ففي إحدى الحوادث، استهدف هجوم سيبراني أنظمة التبريد والتجميد في عشرات المتاجر الكبرى بعدة دول أوروبية، مما أدى إلى إتلاف مواد غذائية بمقدار ملايين اليوروهات. وفي حادثة أخرى، تعرضت بنوك الدم في فرنسا لهجوم استهدف أنظمة مراقبة غرف التبريد، رغم نجاح السلطات في الحفاظ على سلامة الإمدادات بفضل التدابير الاحترازية.

عندما يهدد العطل التقني سلامة المرضى

تجاوزت تداعيات الأعطال الرقمية حدود الخسائر المالية لتصل إلى دور الرعاية والمستشفيات. وفي إحدى الحالات بشمال هولندا، أدى عطل في نظام الوصفات الطبية الإلكترونية إلى صعوبة التحقق من الجرعات ومواعيدها للأدوية الحساسة مثل مميعات الدم. كما تسبب العطل في تعذر اطلاع الطاقم الطبي على الرغبات العلاجية الموثقة لأحد المرضى في حالة طارئة، مما أدى إلى إجراء إنعاش له بالمخالفة لرغبته المسبقة في تجنب تلك التدخلات.

المسؤولية القانونية وحماية البنى التحتية

• التوجيهات الأوروبية: اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهات أمن الشبكات ونظم المعلومات (NIS2) لتعزيز الأمن السيبراني وفرض التزامات تشمل واجب العناية والإبلاغ عن الحوادث، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين يورو أو 2 بالمئة من الإيرادات السنوية.
• مسؤولية مؤسسات الرعاية: تواجه المؤسسات الصحية مسؤولية قانونية إذا ثبت تقصيرها في تأمين البيانات أو غياب الخطط الاحتياطية للتعامل مع أعطال الحواسيب.

كيف تحقق المؤسسات المرونة الرقمية؟

يشير خبراء الأمن السيبراني إلى أن التصميم السليم للأنظمة يجب أن يرتكز على افتراض وقوع الأعطال وليس استمرارها. ويشمل ذلك عزل الأنظمة الحيوية، وتوفير بدائل احتياطية وسجلات ورقية، وإجراء اختبارات عملية لخطط الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين حتى في حال توقف التكنولوجيا.