ميزانيات الخليج تحت ضغط الحرب: لماذا تحقق عُمان فائضًا ويتسع عجز قطر والسعودية؟

نشرت ثلاث دول خليجية خلال الأسبوعين الأخيرين بيانات ميزانياتها للربع الثالث من 2026 (يوليو إلى سبتمبر)، والصورة التي ترسمها ميزانيات الخليج معًا لافتة: عُمان تحقق فائضًا، وقطر تسجل عجزًا أكبر من إيراداتها نفسها، والسعودية تتحمل عجزًا كبيرًا بالأرقام المطلقة وتموّله بالاقتراض. والسؤال: لماذا تختلف النتائج إلى هذا الحد بين دول تعيش الظرف الإقليمي نفسه، مع الحرب على إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز منذ مارس؟

الوقائع: الربع الثالث 2026 في جدول واحد

أرقام السعودية من وزارة المالية عبر أرقام والشرق بلومبرغ، وقطر من وزارة المالية القطرية عبر إرم بزنس، وعُمان من وزارة المالية العُمانية عبر إرم بزنس وCNN الاقتصادية (الربع الثالث وحده = حصيلة 9 أشهر ناقص النصف الأول). التحويل للدولار بسعر الربط الرسمي لكل عملة.

المؤشر الأخير هو الأهم للمقارنة لأنه يلغي فرق الحجم: السعودية تنفق ما يزيد على إيراداتها بالثلث، بينما تنفق قطر أكثر من ضعفي ما تجنيه، وعُمان تجني أكثر مما تنفق.

القراءة الأولى: قطر خسرت مصدر دخلها الأساسي

الفارق القطري سببه واضح في الأرقام الرسمية. فالإيرادات النفطية القطرية هبطت من 32.7 مليار ريال في الربع الأول إلى 10.7 مليار في الربع الثالث. وبحسب الشرق بلومبرغ، توقفت عمليات الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى حد كبير منذ أوائل مارس بعد هجمات على منشآت تشغيلية وإغلاق مضيق هرمز. ويعني ذلك أن قطر كانت الأكثر تضررًا من إغلاق المضيق بين الدول الثلاث، بحكم اعتماد إيراداتها على الغاز. وتفاصيل هذا الانهيار ربعًا بربع في تقرير عجز ميزانية قطر.

القراءة الثانية: السعودية بين تسوية أرامكو وصعود غير النفطي

الإيرادات النفطية السعودية تراجعت 23% على أساس سنوي إلى 116.5 مليار ريال في الربع الثالث. لكن الشرق بلومبرغ تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من التراجع يعود إلى تسوية ضريبية بين الحكومة وأرامكو، إذ سوّت الشركة التزاماتها الضريبية مقابل مستحقات لها على الدولة، فانخفضت مدفوعات ضريبة الدخل إلى 2.8 مليار ريال من 50.9 مليار في الربع السابق.

في المقابل، قفزت الإيرادات غير النفطية 20% إلى 142.6 مليار ريال، وأصبحت تشكل نحو 55% من الإيرادات، وهي أعلى مساهمة فصلية منذ نهاية 2020. ويعني ذلك أن العجز السعودي في هذا الربع ليس انعكاسًا مباشرًا لانهيار مبيعات النفط كما في قطر، بل لطريقة تحصيل مستحقات أرامكو، ومعه إنفاق مرتفع.

اقرأ أيضًا: جدول مباريات كأس الخليج تحت 17 سنة – قطر 2026 والمواعيد الكاملة

بحسب أرقام. أي أن الدين العام السعودي زاد نحو 254.6 مليار ريال في 9 أشهر، وهو رقم قريب جدًا من العجز نفسه. ويعني ذلك أن العجز يُموَّل بالاقتراض بالدرجة الأولى. واللافت أن وزارة المالية توقعت في بيانها التمهيدي عجزًا قدره 245 مليار ريال لعام 2026 كاملًا، بينما بلغ العجز الفعلي 244.3 مليار في 9 أشهر فقط. أي أن عجز العام المتوقع تحقق تقريبًا قبل الربع الأخير. وتقدّر الوزارة لعام 2027 إيرادات 1202 مليار ريال ونفقات 1392 مليارًا بعجز 191 مليارًا، وقالت إنها ستواصل التمويل عبر السندات والصكوك والقروض. وتجد مثالًا على بنود الإنفاق التي تضغط على التكاليف في تحليل تعريفة الكهرباء والمياه الجديدة على الشركات المدرجة.

القراءة الثالثة: عُمان استفادت من السعر دون أن تخسر الكمية

عُمان هي الاستثناء. فقد حققت فائضًا بنحو 90 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر، مقابل عجز 433 مليونًا قبل عام، بحسب وزارة المالية العُمانية. والسبب الذي تذكره الأرقام الرسمية: متوسط سعر النفط المحقق بلغ 81 دولارًا للبرميل مقابل 60 دولارًا افترضتها الميزانية، وصافي إيرادات الغاز ارتفع 61%. والتفاصيل في مقال فائض ميزانية عُمان.

ويعني ذلك أن عُمان استفادت من ارتفاع الأسعار الذي سببه الاضطراب الإقليمي، بينما لم تتأثر صادراتها بالقدر الذي تأثرت به صادرات قطر. ولم توضح البيانات الرسمية العُمانية مسارات التصدير بالتفصيل.

ما الذي يجمع الدول الثلاث؟

الإيرادات غير النفطية ترتفع في الدول الثلاث، لكنها في قطر أصغر بكثير من أن تعوض غياب الغاز. والفارق الحقيقي هو مدى الاعتماد على صادرات تمر عبر هرمز، والطريقة المحاسبية لتحصيل عائدات الشركة النفطية الوطنية في حالة السعودية.

ماذا يعني لك؟

إذا كنت مقيمًا أو مستثمرًا في الخليج، فالرسالة من الأرقام أن الحكومات الثلاث حافظت على بند الرواتب، لكن قطر خفضت الإنفاق على المشروعات الكبرى، والسعودية تقترض لتمويل إنفاق أعلى. وأسعار النفط وحدها لا تكفي للحكم على حال أي ميزانية خليجية الآن؛ فالمهم أيضًا هو هل يستطيع النفط والغاز الخروج من المنطقة. وتابع قسم تقارير وتحليلات.

ما لم يُحسم بعد

• بيانات الربع الرابع 2026 للدول الثلاث، والعجز السعودي الفعلي للعام كاملًا مقارنة بتوقع 245 مليار ريال.
• موعد عودة صادرات الغاز القطري إلى طاقتها.
• بيانات الكويت والإمارات والبحرين للفترة نفسها لم تُنشر بالتفصيل الفصلي ذاته.