عبر تطبيق “سهل”.. الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم وافد لتوفير 42 مليون دينار
في خطوة إدارية حاسمة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع التعليمي، استيقظ آلاف المعلمين والمعلمات من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة في الكويت، يوم الثلاثاء، على إشعارات رسمية بإنهاء خدماتهم. القرار الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة حكومية موسعة، يسعى لمعالجة خلل هيكلي في توزيع الكوادر التعليمية، وتقليص الأعباء المالية الناتجة عن تضخم أعداد الموظفين في تخصصات محددة.
إشعارات رقمية: “إخطار إنهاء عقد”
لم تعتمد وزارة التربية الكويتية على الطرق التقليدية في إبلاغ المشمولين بالقرار، بل لجأت إلى التكنولوجيا الحكومية السريعة. حيث تلقى نحو 7019 معلماً ومعلمة رسائل رسمية عبر تطبيق “سهل” (المنصة الموحدة للخدمات الحكومية)، تحمل عنواناً صريحاً: “إخطار إنهاء عقد”.
وأوضحت الوزارة في نص الإشعار الموجه للمتعاقدين، أن إنهاء العقد الثاني المبرم معهم يأتي أثناء سريانه استناداً إلى “البند الرابع مكرر”، مع التشديد على التزام الحكومة التام بمراعاة فترات الإنذار القانونية المقررة، لضمان حفظ الحقوق الوظيفية والمالية للمنتهية خدماتهم.
لغة الأرقام: لماذا اتخذت الكويت هذا القرار الآن؟
يأتي هذا التحرك الإداري الضخم كترجمة فورية لدراسة تحليلية شاملة وجه بإجرائها وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، لمراجعة واقع القوى العاملة في المدارس. وقد كشفت الدراسة عن حقائق وأرقام دفعت متخذي القرار للتدخل العاجل:
- حجم الفائض: رصدت الوزارة وجود فائض فعلي هائل يقدر بنحو 33,268 معلماً ومعلمة يتجاوزون الاحتياج الحقيقي للمدارس (يشمل مواطنين، خليجيين، مقيمين بصورة غير قانونية، ووافدين).
- الوفر المالي: تتوقع الحكومة أن تسهم هذه المرحلة الأولى من التسريحات في تحقيق وفر مالي سنوي لخزينة الدولة يقدر بـ 42 مليون دينار كويتي يتم استقطاعها من بند الرواتب فقط.
التركيبة الديموغرافية لـ “الهيئة التعليمية”
لإعطاء صورة أوضح عن حجم القطاع، يبلغ إجمالي أعداد الهيئة التعليمية في الكويت (باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية) 91,761 معلماً ومعلمة، يتوزعون نسبياً كالتالي:
- 70.6%: من الكوادر الوطنية (المواطنين الكويتيين).
- 19.3%: من المعلمين المقيمين (جنسيات عربية وأخرى مختلفة).
- 10.1%: من المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
خريطة الاستغناء: التخصصات المشمولة بالقرار
استندت خطة إنهاء الخدمات إلى معيار دقيق يحدد التخصصات التي تعاني من “تخمة” في أعداد المعلمين مقارنة بالأنصبة المدرسية المتاحة. وقد تم تصنيف الفائض وفقاً للمراحل الدراسية ونوع المدارس كالتالي:
أولاً: مدارس البنين (الذكور)
- المرحلة الابتدائية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، التربية الفنية، التربية الموسيقية.
- المرحلة المتوسطة: التربية الإسلامية، الاجتماعيات، الديكور، الكهرباء، التربية الفنية والموسيقية.
- المرحلة الثانوية: الكيمياء، الجيولوجيا، الجغرافيا، الفلسفة، التربية الإسلامية، التربية الفنية والموسيقية.
ثانياً: مدارس البنات (الإناث)
- مرحلة رياض الأطفال: التربية الموسيقية فقط.
- المرحلة الابتدائية: الرياضيات، اللغة العربية، التربية البدنية، التربية الفنية والموسيقية.
- المرحلة المتوسطة: العلوم، الرياضيات، اللغة العربية، التربية الإسلامية، الكهرباء، التربية البدنية والموسيقية.
- المرحلة الثانوية: اقتصر الفائض في هذه المرحلة على تخصص اللغة الفرنسية.
تؤكد هذه التحركات أن وزارة التربية تتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية والمالية، وإعادة ضبط بوصلة التوظيف لترتبط بشكل حصري بالاحتياجات الفعلية والميدانية للمدارس خلال السنوات المقبلة.
