من هو محمود حاجي حيدر؟ الحقيقة الكاملة وراء قرار سحب الجنسية الكويتية والحجز على أمواله
في خطوة هزت أوساط المال والأعمال في دولة الكويت، أصدرت السلطات الرسمية قراراً سيادياً حازماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال البارز والملياردير محمود حاجي حيدر عبدالله، إلى جانب شمول القرار لكل من اكتسبها معه بطريق التبعية. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل جاء ليفتح ملفاً معقداً من خفايا الهوية وتداخل المصالح الاقتصادية الكبرى، مسلطاً الضوء على تفاصيل مثيرة حول الأصول الحقيقية وراء واحدة من أبرز الواجهات الاستثمارية في البلاد.
من هو محمود حيدر وما هي جذوره الحقيقية؟
برز اسم محمود حيدر في المشهد الاقتصادي الكويتي منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث بنى حضوراً واسعاً من خلال مجموعة «الزمردة» التي توسعت أعمالها لتشمل قطاعات حيوية متعددة مثل البنوك، الاستثمار، العقار، الرعاية الصحية، والإعلام. غير أن التحقيقات والقرارات الأخيرة أماطت اللثام عن جوانب خفيّة في ملفه الشخصي، كاشفة أن الاسم الحقيقي المذكور في وثائقه الأصلية هو «محمود حاجي بديعي»، وأنه يحمل الجنسية الإيرانية سابقاً، قبل أن يتم استخدام اسم «محمود حاجي حيدر عبدالله» في الوثائق المرتبطة بصفته مواطناً كويتياً. هذا التحول في الهوية شكّل محور الارتكاز للقرار السيادي الأخير.
أسباب قرار سحب الجنسية وخلفياته القانونية
جاء قرار سحب الجنسية في إطار حملة مكثفة وموسعة تكثفها السلطات الكويتية لمراجعة ملفات الجنسية والوثائق الرسمية، بهدف تصحيح الأوضاع القانونية ومواجهة أي حالات مرتبطة بالتزوير أو الحصول على الجنسية بغير وجه حق. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن استخدام هوية مختلفة والارتباط بالجنسية الإيرانية سابقاً مثلاً أساساً قانونياً قاطعاً لاتخاذ إجراءات سحب الجنسية ومنحنى تصحيح صارم لملفات الهوية الوطنية.
زلزال مالي: الحجز التحفظي على أموال واستثمارات بـ 1.6 مليار دولار
لم يقتصر الأمر على سحب الجنسية وحدها، بل امتد ليشمل إجراءات مالية وقانونية واسعة النطاق تمثلت في فرض الحجز التحفظي على أموال وعقارات واستثمارات الملياردير وعائلته، والتي تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.6 مليار دولار. ويهدف هذا الحجز التحفظي قانوناً إلى منع أي تصرف في الأصول لحين استكمال التحقيقات وصدور الأحكام النهائية. وتتوزع هذه الإمبراطورية المالية على قطاعات حساسة تشمل:
- حصص واستثمارات في القطاع المصرفي مثل بنك برقان وبنك الكويت والشرق الأوسط.
- ملكية منشآت طبية كبرى من أبرزها مستشفى السيف والمستشفى الدولي.
- استثمارات إعلامية وشركات عقارية وطاقة واسعة النطاق.
خاتمة المشهد: نحو إحكام سيادة القانون
يمثل هذا القرار نقطة تحول كبرى في مسار التعامل الحكومي مع ملفات الجنسية المزدوجة والمخالفة للوائح في الكويت، مؤكداً عزم السلطات على حماية الهوية الوطنية وإخضاع كافة الملفات لتدقيق قانوني صارم، بغض النظر عن حجم الثروات أو النفوذ الاقتصادي للمشمولين بالقرارات.
سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال محمود حاجي حيدر عبدالله.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 4, 2026
