تزامناً مع التعديلات الاقتصادية الجديدة، صدرت توجيهات ملكية كريمة تقضي بإطلاق حزمة دعم مالي واسعة النطاق تستهدف حماية القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية. وتصدرت زيادة رواتب المتقاعدين 2027 والموظفين المدنيين والعسكريين واجهة هذه القرارات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من الأول من يناير 2027.
يأتي هذا التحرك الاستباقي من القيادة السعودية كدرع حماية اقتصادي مباشر لامتصاص الآثار المترتبة على تعديل تعريفة كل من شركة المياه الوطنية وشركة السعودية للطاقة. فمن هي الفئات المشمولة بهذا الدعم؟ وكيف سيتم توزيعه؟
تفاصيل الدعم المباشر: من هم المستفيدون؟
وضعت التوجيهات الملكية خريطة واضحة للفئات المستحقة للبدل المالي الشهري الإضافي، والذي تم تحديده بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال سعودي، ليغطي شريحة واسعة من المجتمع تشمل:
- المتقاعدون: صرف زيادة شهرية لكافة المتقاعدين المشمولين بأنظمة التقاعد.
- الموظفون في القطاع العام: يشمل البدل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين المدرجين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل.
- أسر المتوفين: استمرار الدعم ليشمل أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى، والذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية.
- مستفيدو الضمان: تخصيص دعم إضافي بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من منظومة الضمان الاجتماعي، وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة.
عاجل:
أبرز التوجيهات الملكية بزيادة الرواتب للمواطنين والمواطنات كافة:
• 500 ريال شهريًا بدل إضافي للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين.
• 500 ريال شهريًا للمتقاعدين المشمولين.
• 500 ريال شهريًا لأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
• 500 ريال شهريًا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
• رفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه كاملًا في نسب التوطين ببرنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال بعد 6 أشهر من بدء الإجراء.
• رفع الحد الأدنى إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى.
–
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 25, 2026
تحولات جذرية في أجور القطاع الخاص (برنامج نطاقات)
لم يقتصر الدعم على القطاع الحكومي والمتقاعدين، بل امتد ليشمل العاملين السعوديين في القطاع الخاص بخطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مستويات الدخل واستدامة التوظيف. وقد تقرر إجراء تعديلات جوهرية على الحد الأدنى للأجور اللازم لاحتساب الموظف السعودي بشكل كامل في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات”، وذلك وفق جدول زمني محدد:
- المرحلة الأولى: رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5,000 ريال، ويبدأ التطبيق الفعلي لهذه المرحلة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سريان الإجراء.
- المرحلة الثانية: ترقية الحد الأدنى مجدداً ليصل إلى 6,000 ريال، وذلك بعد انقضاء 12 شهراً من بدء تطبيق الزيادة الأولى.
التوازن المالي وحماية المواطن
يعكس التزامن الدقيق بين إقرار حزمة الدعم وموعد تطبيق التعريفات الجديدة للطاقة والمياه (في 1 يناير 2027) نهجاً اقتصادياً يضع استقرار الأسر السعودية في صميم خطط التحول المالي. فهذه الإجراءات لا تستهدف فقط تعويض فارق التكلفة الاستهلاكية، بل تؤسس لشبكة أمان اجتماعي مرنة تتفاعل مع المتغيرات، وتضمن بقاء معدلات الأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص، متناسبة مع متطلبات الحياة الكريمة.
