في خطوة مفاجئة أربكت حسابات الكثير من الأسر السعودية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهات حاسمة لجميع شركات ومكاتب الاستقدام بضرورة الإلغاء الفوري لعقود العمالة المنزلية القادمة من إثيوبيا، والمبرمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026.
هذا القرار العاجل أثار موجة من التساؤلات بين العملاء الذين ينتظرون وصول عمالتهم منذ أشهر. فما هو سبب إلغاء عقود العمالة الإثيوبية؟ وما هو الإجراء المتبع لضمان استرداد المبالغ المالية المدفوعة؟ إليك التفاصيل الكاملة.
ما هو سبب إلغاء عقود العمالة الإثيوبية؟
لم يأتِ قرار الإلغاء من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لتطورات ومتغيرات طارئة من الجانب الإثيوبي جعلت من استكمال العقود السابقة أمراً شبه مستحيل. وتتلخص الأسباب الحقيقية للأزمة في النقاط التالية:
- زيادة مفاجئة في الرسوم: طالبت الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار أمريكي. هذه الزيادة التي تقدر بنحو 30% أضافت ضغوطاً مالية هائلة على العقود التي تم تسعيرها وتوقيعها مسبقاً بناءً على التكلفة القديمة.
- تعليق المكاتب الإثيوبية: شهدت الفترة الأخيرة تعليقاً لأعمال عدد من مكاتب الاستقدام داخل إثيوبيا، مما أدى إلى شلل في الإجراءات وتكدس الطلبات.
- تغيير الإجراءات: فرضت السلطات الإثيوبية تعديلات جديدة على إجراءات التصدير، مما تعارض مع العقود المبرمة مسبقاً.
📌إلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، وإعادة المبالغ المدفوعة للعملاء https://t.co/0qby0MkP6h
— كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) October 28, 2026
الفترة المشمولة بقرار الإلغاء ومصير أموال العملاء
لضمان حقوق المواطنين والمقيمين، وضعت وزارة الموارد البشرية آلية صارمة للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي:
- العقود المستهدفة: يسري قرار الإلغاء على جميع العقود المبرمة في الفترة ما بين 1 يناير و20 سبتمبر 2026.
- إشعار العملاء: أُلزمت مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية بالتواصل الشفاف والفوري مع جميع المستفيدين لإبلاغهم بهذه المستجدات الطارئة.
- استرداد المبالغ: صدر توجيه قاطع بإلغاء تلك العقود عبر النظام، والبدء الفوري في إعادة كامل المبالغ المدفوعة للعملاء دون أي تأخير.
هل تتحمل مكاتب الاستقدام غرامات تأخير؟
نظراً لأن الأزمة نشأت خارج الأراضي السعودية وبسبب قرارات سيادية إثيوبية، تعاملت الوزارة بمرونة لحماية قطاع الاستقدام المحلي. فقد اعتبرت الوزارة أن تعذر استكمال وصول العمالة في ظل هذه المعطيات يندرج تحت بند “القوة القاهرة” (ظروف خارجة عن إرادة طرفي العقد).
وبناءً على ذلك، تم إعفاء جميع مكاتب وشركات الاستقدام السعودية من دفع أي غرامات تأخير أو غرامات إلغاء للعقود المشمولة بهذا التوجيه.
سقف الاستقدام من إثيوبيا: هل يتغير؟
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد أعادت فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في عام 2023، وضمتها فوراً إلى قائمة الدول المشمولة بقرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام، حيث تم تحديد الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية الإثيوبية بـ 6900 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
حتى هذه اللحظة، لم يتضح رسمياً ما إذا كانت مطالبة الجانب الإثيوبي بزيادة الـ 200 دولار ستؤدي إلى مراجعة الوزارة لقرار السقف الأعلى للطلبات الجديدة، أم سيتم الوصول إلى تسوية تحافظ على استقرار الأسعار في السوق السعودي.
