تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: تأكيدات حاسمة على تأمين الملاحة في هرمز وباب المندب
في خطوة تعكس حرص المملكة المستمر على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الإمدادات، شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الأهمية القصوى لضمان حماية حرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية الحيوية.
تأمين المضائق الحيوية ورفض استغلالها
أكد المجلس في بيانه الرسمي على ضرورة تأمين حركة الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مطالباً بعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه، مع ضرورة الامتناع عن فرض أي رسوم أو قيود تعرقل حركة التجارة الدولية. كما جدد المجلس رفضه القاطع لاستخدام الممرات المائية الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، تماشياً مع قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
ركائز الأمن البحري والدعم الدولي
يأتي هذا الموقف السعودي الثابت ضمن رؤية أشمل ترتكز على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم آليات العمل متعدد الأطراف. كما تواكب هذه التوجهات الخطوات الحثيثة التي تتخذها المملكة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، بما في ذلك تفعيل مخرجات اتفاقية مكة للدفاع المشترك وتعزيز التنسيق الاستراتيجي لحماية المصالح الحيوية ومواجهة أي تحديات تهدد سلامة التجارة العالمية.
خلاصة الموقف السعودي
تؤكد هذه التوجيهات الرسمية أن أمن الملاحة البحرية وسلامة خطوط الإمداد يمثلان خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مما يبرز دور الرياض المحوري كصمام أمان رئيسي لاستقرار الأسواق العالمية وحماية التجارة الدولية من أي ممارسات غير قانونية.
