إجراءات ترحيل السوريين في ألمانيا: تفاصيل المسارات القانونية
الخلاصة
تعرف على تفاصيل قرارات ترحيل السوريين في ألمانيا، والمدة الزمنية للمسارات القانونية والطعون القضائية وفق تقارير صحفية.
لا يعني سحب صفة الحماية من اللاجئين السوريين في ألمانيا أن قرار الترحيل سيُنفذ بصورة فورية، حيث تتيح القوانين الألمانية مسارات قضائية وإدارية متعددة تؤدي غالباً إلى تأخير تنفيذ قرارات الإبعاد لفترات طويلة. وتشير تقديرات نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن إجمالي هذه المراحل قد يستغرق نحو 42 شهراً، أي ما يعادل ثلاث سنوات ونصف.
محتوى الخبر
مراحل مراجعة وضع الحماية والطعن القانوني
تبدأ العملية بمراجعة يجريها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لبحث ما إذا كانت مبررات الحماية ما تزال قائمة. ووفق التقرير، تستغرق هذه الخطوة نحو ثلاثة أشهر قبل صدور قرار سحب الحماية. وفي حال صدور القرار، يحق للشخص المعني الطعن أمام المحكمة الإدارية، وهي دعوى قد تستغرق نحو 15.5 شهراً لتشمل مدة التقاضي واكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأوردت الصحيفة أن متوسط مدة الإجراءات المتعلقة بملفات المكتب الاتحادي تجاوز 14 شهراً في ألمانيا خلال عام 2025، ووصل إلى 19.4 شهراً في برلين و15.6 شهراً في ولاية شمال الراين-وستفاليا.
دور دائرة الأجانب والخيارات القضائية الإضافية
بعد انتهاء المرحلة الأولى، تنتقل القضية إلى دائرة الأجانب المختصة لدراسة تأثير سحب الحماية على حق الإقامة، وتُقدَّر مدة هذه الإجراءات بنحو ستة أشهر. ولا تنتهي الخيارات عند هذا الحد، إذ يمكن الطعن في قرار دائرة الأجانب عبر رفع دعوى جديدة بالتزامن مع طلب مستعجل لوقف الترحيل مؤقتاً.
- إجراءات الطلب العاجل: تستغرق نحو شهرين.
- الدعوى الرئيسية: تستمر أمام القضاء لنحو 14 شهراً إضافية قبل صدور الحكم النهائي.
- التحضير للترحيل: تشمل استخراج وثائق السفر والتنسيق مع بلد المنشأ، وتستغرق نحو ستة أسابيع إضافية.
التكاليف المالية وتصريحات الخبراء
قُدِّرت التكاليف القضائية بنحو 3450 يورو، مع إمكانية تحمُّل الدولة لهذه النفقات في حال عجز الشخص المعني عن دفعها، بينما قد تبلغ قيمة المساعدات الاجتماعية خلال تلك الفترة نحو 23.484 يورو إضافة إلى تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الصحية.
وفي تعليقات على هذه القضية، دعا أستاذ قانون الأجانب واللجوء في جامعة كونستانس، دانييل ثايم، المشرّعين إلى إيجاد حلول لمعالجة هذه الإشكالية. وفي المقابل، أكد خبير شؤون اللجوء فيليب بروي أن عمليات الترحيل إلى سوريا ما تزال محدودة، مشيراً إلى أن السوريين المندمجين في المجتمع وسوق العمل لا يواجهون مخاطر كبيرة حتى في حال إلغاء وضع الحماية الخاص بهم.
خلّي أخبار موجز الأنباء توصلك أول بأول على جوجل
شارك الخبر:
لاحظت خطأ في الخبر؟ بلّغنا — بنراجع ونصحّح بشفافية.
أمل راشد
محررة في موجز الأنباء، تتابع القضايا الأكثر تداولًا على الساحة العربية لحظة بلحظة، وتغطي أخبار الرياضة والملاعب والشأن السعودي، إلى جانب أبرز الأحداث العالمية.
