بعد حرب الرسوم.. كندا تضع شروطها لـ “اتفاق تجاري عادل” مع أمريكا
في عالم السياسة والاقتصاد، نادراً ما تسير لغة التصعيد جنباً إلى جنب مع دعوات الحوار، لكن هذا بالضبط ما تشهده الساحة حالياً بين أوتاوا وواشنطن. فبعد أسابيع من انهيار المحادثات واندلاع شرارة “حرب رسوم جمركية” متبادلة، ألقى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بكرة التفاوض مجدداً في ملعب الإدارة الأمريكية، مؤكداً انفتاح بلاده على إبرام اتفاق تجاري عادل ينهي حالة الشد والجذب التي أعقبت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
لكن هذا الانفتاح لا يعني الرضوخ؛ فكندا التي تمد يدها للتفاوض، تحتفظ في يدها الأخرى بحزمة عقوبات جمركية موجعة طالت مئات السلع الأمريكية، فكيف تدير أوتاوا هذه المعادلة المعقدة؟
دبلوماسية الهاتف: خطوط الاتصال لم تنقطع مع ترامب
رغم الغيوم الملبدة في سماء العلاقات الثنائية، كشف رئيس الوزراء الكندي من مدينة “كالغاري” عن تفاصيل هامة تبرز رغبة جادة في احتواء الموقف. كارني أكد أنه أجرى محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال “الأيام القليلة الماضية”.
هذا التواصل المستمر يبعث برسالة طمأنة للأسواق العالمية ولمجتمع الأعمال في أمريكا الشمالية؛ مفادها أن انهيار الجولة السابقة من المفاوضات الشهر الماضي —والذي حدث بعد رفض كندا لعرض أمريكي وُصف بغير المقبول— لم يكن بمثابة إغلاق نهائي للأبواب، بل ربما تكتيك تفاوضي لفرض شروط أفضل تخدم مصالح البلدين بشكل متوازن.
لغة الأرقام: كيف ردت كندا على “عقوبات” واشنطن؟
عندما قررت واشنطن فرض رسوم عقابية جديدة، لم تقف أوتاوا مكتوفة الأيدي. جاء الرد الكندي سريعاً ومدروساً عبر حزمة إجراءات استهدفت ضرب عصب الصادرات الأمريكية بشكل استراتيجي، وتلخصت في الآتي:
- حجم الاستهداف: شملت الرسوم الكندية نحو 700 سلعة أمريكية، موزعة على 874 بنداً جمركياً.
- القيمة المالية: تقدر قيمة السلع المشمولة بالعقوبات بحوالي 27.6 مليار دولار كندي.
- نسبة الرسوم: تفاوتت الرسوم المفروضة لتتراوح ما بين 15% وتصل إلى 50% على بعض المنتجات الحساسة.
- الضربة الموجعة: تركزت أعلى مستويات الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية، وهي رسوم تُضاف إلى ضريبة سابقة بنسبة 25% كانت كندا قد طبقتها مسبقاً على هذه المعادن.
“ضبط النفس الاستراتيجي”.. دلالة الـ 7%
القراءة التحليلية المعمقة للرد الكندي تكشف عن ذكاء استراتيجي واضح؛ فرغم ضخامة الرقم (27.6 مليار دولار كندي)، إلا أن هذه الحزمة تمثل 7% فقط من إجمالي الواردات الكندية من الولايات المتحدة.
هذا الرقم الهزيل نسبياً يحمل دلالتين هامتين:
- رسالة تحذير: كندا قادرة على إيذاء المصدرين الأمريكيين إذا لزم الأمر.
- مساحة للتراجع: إبقاء 93% من التجارة خارج دائرة العقوبات يؤكد تصريحات كارني بأن بلاده لا تسعى إلى “تصعيد النزاع”، وتترك الباب موارباً للتوصل إلى تسوية سريعة.
نحو اتفاق يخدم الطرفين
يقف أكبر شريكين تجاريين في أمريكا الشمالية الآن على مفترق طرق. فمن جهة، تواصل الإدارة الأمريكية اختبار قدرة حلفائها على تحمل الضغوط الجمركية تطبيقاً لسياساتها الحمائية الجديدة، ومن جهة أخرى، ترسم كندا خطوطاً حمراء واضحة بأنها لن توقع على أي وثيقة تضر بمصالحها الاقتصادية الوطنية.
الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت “دبلوماسية الهاتف” بين كارني وترامب قادرة على تحويل هذا التصعيد التجاري من أزمة تهدد استقرار الأسواق، إلى فرصة لصياغة اتفاق أكثر عدالة واستدامة لاقتصاد أمريكا الشمالية.
