أسماء المسحوبة جناسيهم الكويت اليوم: تفاصيل مرسوم الإسقاط بالتبعية

تواصل السلطات الكويتية إجراءاتها الحازمة في ملف حماية الهوية الوطنية ومراجعة ملفات الجنسية بدقة متناهية. وفي هذا السياق، كشفت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها رقم 1807 للسنة الثانية والسبعين عن صدور مرسوم أميري جديد يقضي بسحب شهادة الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص. فما هي تفاصيل هذا القرار؟ ومن هم المشمولون في قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم الكويت التي أُعلنت اليوم؟ وكيف يمتد أثر هذا القرار ليشمل عائلاتهم؟
القائمة الرسمية: أسماء المسحوبة جناسيهم الكويت اليوم
لحسم التساؤلات وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، نص المرسوم رقم (137) لسنة 2026 بوضوح ومباشرة على سحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص. وقد تضمنت المادة الأولى من المرسوم الأسماء التالية:
- مهدي مسعود مسفر راشد العجمي
- علي عبد الهادي مسفر مهدي العجمي
- محمد مسرع سالم فهد عظيمان العجمي
تفاصيل مرسوم سحب الجنسية رقم (137) لسنة 2026
لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل استند إلى سلسلة من الإجراءات والموافقات الرسمية العليا في الدولة. بحسب ما نُشر في الوثيقة الرسمية، صدر المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، وبناءً على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024م.
وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على عرض مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء الكويتي. هذا التسلسل في اتخاذ القرار يعكس مدى جدية وحساسية ملف الجنسية لدى القيادة السياسية والتنفيذية في الكويت.
صدر هذا المرسوم في قصر السيف بتاريخ 17 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 30 أغسطس 2026م. وحمل المرسوم توقيعات القيادة العليا المتمثلة في:
- أمير الكويت: مشعل الأحمد الجابر الصباح.
- رئيس مجلس الوزراء: أحمد عبد الله الأحمد الصباح.
- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: فهد يوسف سعود الصباح.
ماذا تعني المادة (21 مكرراً “أ”) وعقوبة “سحب الجنسية بالتبعية”؟
من أهم النقاط القانونية التي تضمنتها المادة الأولى من المرسوم هي الإشارة الصريحة إلى شمول القرار للتابعين. حيث نصت المادة على: “وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية”.
هذا الإجراء الصارم استند قانونياً بشكل مباشر إلى المادة (21 مكرراً “أ”) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. إن تطبيق مبدأ “السحب بالتبعية” يعني أن زوال سبب منح الجنسية عن الشخص الأصلي (حامل الشهادة) يؤدي تلقائياً إلى زوالها عن كل من استمدها منه، سواء كانوا أبناءً أو زوجة، مما يؤكد أن الحصول على الجنسية أو استمرارها مرتبط بصحة الموقف القانوني لرب الأسرة أو صاحب الملف الأصلي.
الخلاصة: حيز التنفيذ الفوري
لضمان سرعة التطبيق وعدم ترك أي مجال للتأخير، نصت المادة الثانية من المرسوم على تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم. كما أكدت المادة ذاتها على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما تم بالفعل عبر نشره في عدد “الكويت اليوم” ليصبح نافذاً ومعلوماً للجميع.
