أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم: 2182 شخصاً وتعديلات صارمة لحماية الهوية الوطنية
في تحرك سيادي حازم يهدف إلى صون الهوية الوطنية، كشفت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” عن صدور حزمة من المراسيم والقرارات المفصلية التي تعيد رسم ملامح قانون الجنسية الكويتية. وتضمنت القرارات تجريد آلاف الأشخاص من الجنسية المكتسبة، بالتزامن مع إقرار تعديلات قانونية صارمة تنظم عمليات المنح والسحب.
تفاصيل 3 مراسيم لسحب الجنسية من 2182 شخصاً
نشرت الجريدة الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت بحقهم قرارات رسمية بسحب الجنسية الكويتية، وشملت القرارات المسحوبة جناسيهم وكل من اكتسبها معهم بطريق التبعية. وجاءت التوزيعة وفقاً للمراسيم التالية:
- المرسوم رقم 22 لسنة 2026: نص على سحب الجنسية من شخصين وممن اكتسبها معهما بالتبعية.
- المرسوم رقم 23 لسنة 2026: قضى بسحب الجنسية من 1104 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية.
- المرسوم رقم 24 لسنة 2026: تضمن سحب الجنسية من 1076 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية.
أسماء سحب الجنسية اليوم الإثنين 13 أبريل
أتاحت الجريدة الرسمية الكشوفات الكاملة التي تضم أسماء جميع الأشخاص الذين شملتهم قرارات سحب وفقد الجنسية الأخيرة، والبالغ عددهم 2182 شخصاً. وللاطلاع على التفاصيل الدقيقة والمراسيم الصادرة بحق الأسماء المشمولة، يمكنك مراجعة القائمة الرسمية المرفقة أدناه.
🔴سحب الجنسية كلاً من: pic.twitter.com/EsTsIg6igr
— كاشف المزورين (@kuwait_q8Te) April 12, 2026
تعديلات جوهرية على قانون الجنسية
بالتوازي مع مراسيم السحب، أصدرت الدولة المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جذرية واستبدالاً لمواد رئيسية في المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية.
ونشرت “الكويت اليوم” ملحقاً خاصاً يوضح معالم هذا التعديل التاريخي، والذي يرتكز على المحاور الآتية:
- تنظيم المنح والفقد: وضع ضوابط قانونية حديثة وصارمة تنظم حالات منح، وفقد، وسحب الجنسية.
- أسس الجنسية الأصلية: التحديد الدقيق لأسس ومفاهيم الجنسية الأصلية، والشروط الواجب توافرها لاكتسابها أو فقدانها.
حماية الهوية الوطنية كركيزة سيادية
تأتي هذه التحركات القانونية والتنفيذية انطلاقاً من رؤية الدولة لأهمية ملف الجنسية بوصفه إحدى أهم الركائز السيادية لدولة الكويت. وتهدف التعديلات في جوهرها إلى سد الثغرات السابقة، والتأكيد بشكل قاطع على حماية الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين، فضلاً عن تعزيز قيم الانتماء والولاء الحقيقي للدولة بعيداً عن أي تجاوزات قانونية.
